وقع أكثر من 1000 محام بريطاني بارز خطابا لحث رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على السماح للبرلمان بالبت في مسألة انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ووصف الموقعون الاستفتاء الذي جري على انسحاب بريطانيا من الاتحاد بأنه استشاري واستند على "تحريف الحقائق ووعود لا يمكن الوفاء بها".
وأضافوا أنه يجب إجراء تصويت حر في البرلمان قبل أن تبدأ رسميا إجراءات الانسحاب من الاتحاد بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
وقال المحامون في الخطاب الذي نشرته صحيفة جارديان "النتيجة ليست أكثر من رأي استشاري."
وقال المحامون "يجب إجراء تصويت برلماني مع فهم أكبر للتداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد إذ بدأت الشركات والمستثمرون في المملكة المتحدة في التعامل مع نتيجة الاستفتاء."
واقترحوا أن تشكل الحكومة لجنة ملكية لمراجعة الأدلة وتقديم تقرير عن مزايا ومخاطر تفعيل المادة 50.
وقال الخطاب "يجب ألا يجرى التصويت البرلماني قبل أن تقدم اللجنة تقريرها."
كلام منطقي جداً
المواطن العادي هو خليط من المشاعر والمعلومات السطحيه
أما الامور المعقدة والتي تحتاج الي تحليلات معقدة وفنيه فالبرلمان هو مكانها لأنه يستطيع توظيف خبراء من مختلف التخصصات للقيام بدراسات تحليليه معمقه للقرارات ونتائجها علي الاقتصاد وعلي الامن القومي في المدايين القصير والبعيد
هذه الدراسات التخصيصيه لا تتوافر لعامة الناس الذين يصوتون بعاطفتهم في كثير من الاحيان بدلاً من الاعتماد علي قناعات تستند الي حقائق وأرقام حقيقيه فيما يخوضون فيه من جدال
الكلام قد يكون صحيحا اذا كان هناك نواب عدل مو نواب حتى شهادة ثانوية عامة ما عندهم.
وافضيحتاه.
ههههههه
يعني صار رأي الشعب استشاري مو اجباري.
شكل الديموقراطيات العريقة انعدت من الديموقرطيات الصغيرة.
ههههه
زمن العجايب.