اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في مقابلة أجرتها معه صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم الإثنين (11 يوليو / تموز 2016) عشية توجهه إلى لبنان "أن الأزمة المؤسساتية ليست حتمية، وليس من مصلحة احد ان تستمر، ومسئولية حل الازمة الرئاسية تقع على الجهات السياسية اللبنانية ودعم شركاء لبنان الإقليميين"

ودعا إلى عزلها عن المسألة السورية. وأكد استنفار بلاده لمساعدة لبنان في تجاوز أزمته السياسية والمؤسساتية من خلال الحوار مع الجميع ومواصلة الاتصال بالبلدان الصديقة واتخاذ خطوات في مجلس الامن. ووجه رسالة عاجلة "لكي يجتمع اللبنانيون ويبرموا اتفاقا يشمل أوسع فئة ممكنة لإنهاء الازمة".

استهلالا سألت "النهار" ايرولت هل لديه أمل أكبر بتسوية للازمة اللبنانية في ضوء محادثاته الاخيرة مع مسؤولين سعوديين وايرانيين، فأجاب: "من الملح التوصل إلى حل للازمة المؤسساتية التي تنخر لبنان، وتقع مسؤولية حل الازمة على الجهات السياسية اللبنانية مع دعم شركاء لبنان الإقليميين. وفرنسا على اتصال دائم بايران والمملكة العربية السعودية، وهي تشدد دائماً لديهما على غرار جميع محاوريها وشركائها على ضرورة إنهاء الازمة في لبنان. وقد أجريت محادثات معمقة مع ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ونظيري الايراني محمد جواد ظريف. ويتعين على جميع الجهات الفاعلة ان تدرك ان مصلحتها إنهاء الازمة، مما سيضع حدا للفراغ الرئاسي ويتيح للمؤسسات اللبنانية استئناف عملها. ويجب عزل حل الازمة في لبنان عن المسألة السورية".

وأضاف: "تكرر ايران والمملكة رغبتهما في إنهاء الازمة، وان يحقق اللبنانيون تقدما نحو الحل، ونحن نطالبهما بالسعي الى تحقيق هذه الغاية، كما نناشد جميع الاطراف المعنية التوصل الى اتفاق".

وعن موقف ايران بعد الاتفاق الروسي - التركي - الاسرائيلي، أجاب: "استهلت إيران مرحلة جديدة منذ إبرام اتفاق في شأن ملفها النووي في 14 تموز 2015، أي مرحلة تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي. وترجو فرنسا أن تمضي إيران حتى النهاية في هذا النهج. ومن شأن النتائج الإيجابية لهذا الموقف الايراني الجديد ان تتجلى في لبنان سريعا".

وأوضح ايرولت بعد تناوله الملف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الاسبوع الماضي واستعداد روسيا لدعم دور فرنسي ميسر أن "لبنان موجود بطبيعة الحال على جدول أعمال المحادثات مع جميع شركاء فرنسا. وتتفق فرنسا وروسيا في ظل استفحال العراقيل واستمرار الفراغ الرئاسي على الضرورة الملحة للتوصل الى حل للازمة، والالتزام التزاما تاما مع شركائهما في مجلس الامن بالعمل على تعزيز وحدة لبنان وسيادته واستقراره"، لافتا الى أن "روسيا عضو في المجموعة الدولية لدعم لبنان التي تسعى الى توطيد التوافق في شأن لبنان".

وعن دور بلاده في حل الازمة اللبنانية في ظل المتغيرات الإقليمية، قال: "تساند فرنسا لبنان وستسانده في السراء والضراء، ولن تتوانى إطلاقا عن محاولة مساعدة هذا البلد الصديق، ونرغب في العمل مع الاطراف اللبنانيين كافة وشركاء لبنان الإقليميين والدوليين من أجل تسوية الازمة، فهي ليست حتمية وليس من مصلحة أحد أن تستمر".

أهداف الزيارة

وهل هناك أهداف للزيارة، أجاب: "إنها استمرار لزيارة رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند في شهر نيسان الماضي، ولكي اطمئن لبنان الى دعم فرنسا الراسخ له. ففرنسا مرتبطة بلبنان بأواصر تاريخية عميقة وأواصر سياسية وأمنية مهمة جداً وبصداقة حميمة للغاية. وترمي زيارتي خصوصا الى تأكيد استنفار بلدي لمساعدة لبنان في تجاوز الازمة السياسية والمؤسساتية التي يمر بها حاليا. وهي تندرج في إطار تنفيذ مختلف المبادرات التي تعتزم فرنسا المساهمة من خلالها في حل الازمة السياسية، أي إجراء حوار مع جميع الاطراف اللبنانية، ومواصلة الاتصال بالبلدان الصديقة للبنان بغية توطيد التوافق الدولي، واتخاذ خطوات في مجلس الامن مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لصدور القرار 1701. كما تعتزم فرنسا زيادة الدعم الثنائي للبنان وخصوصا في ظل تداعيات النزاع السوري والتحديات الجسيمة المترتبة على استقبال اللاجئين السوريين، وأخيرا سنواصل تقديم دعمنا للجيش وقوى الامن اللبنانية في محاربة الخطر الارهابي الذي يهددنا جميعا".

أما عن دعوته اللبنانيين إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت، والاستماع الى مطالبهم، فقال: "العمليتان متلازمتان. لقد مضى أكثر من عامين من دون رئيس، وهذه فترة طويلة للغاية، وتبعث بإشارة سلبية في منطقة يمكن لبنان أن يقدم فيها نموذجا للديموقراطية والتعايش. وفضلا عن الفراغ الرئاسي، يجب استنكار الشلل أو التعطيل الذي حل بسائر مؤسسات البلد، أي الصعوبات التي تواجهها الحكومة في اتخاذ القرارات، على رغم الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء تمام سلام، ووقف العمل التشريعي في مجلس النواب، مما يحرم لبنان تدريجا وسائل عمله المؤسساتية. ويجدر في هذا الوضع المثير للقلق احترام الإجراءات التي ينص عليها الدستور، ويجب أن يتمكن النواب اللبنانيون من التوجه الى مجلس النواب في أسرع ما يمكن من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وفقا للدعوة التي يصدرها رئيس المجلس نبيه بري نظاميا لهذه الغاية".

ولاحظ أن "عملية الانتخاب معرقلة حاليا، ولا سيما لأن البعض يمنع إجراءها. لذا أوجه رسالة عاجلة الى جميع الاطراف اللبنانيين لكي يجتمعوا ويتيحوا إبرام اتفاق يشمل أوسع طيف ممكن تمهيدا لإنهاء الازمة سريعا، وانتخاب رئيس واستئناف عمل المؤسسات بصورة طبيعية".

وأكد "أننا نرغب في عقد اجتماع للمجموعة الدولية في أيلول، في موازاة دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ونعتزم حتى ذلك الحين القيام بالعمل الضروري من أجل حشد مختلف الاطراف المعنيين لكي يحقق هذا الاجتماع أكبر قدر من الفاعلية. وسيكون الهدف منه تقديم الدعم السياسي للبنان في المقام الأول، وتعزيز التوافق الدولي لإرساء استقرار لبنان وتحقيق وحدته والتقدم معا نحو إنهاء الازمة".

وماذا عن تسليح الجيش من خلال الهبة السعودية، أجاب: "تدعم فرنسا المؤسسات اللبنانية ولا سيما الجيش الذي يعتبر الضامن لوحدة البلاد واستقرارها، ويقوم بعمل استثنائي في التصدي للخطر الارهابي في لبنان. وقد اعلن الرئيس هولاند في شهر نيسان خلال زيارته لبنان انه سيزيد الدعم الثنائي الذي تقدمه فرنسا الى الجيش اللبناني قريبا. أما في ما يخص عقد التسليح الذي تموله المملكة العربية السعودية فنحن على اتصال وثيق بالحكومة السعودية، ونرجو استئناف تسليم المعدات للبنان حالما يتم حل الأزمة السياسية وتوافر الشروط الضرورية لذلك في لبنان". ومن جهة أخرى، سيجري تعزيز عملنا الثنائي لدعم الجيش، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالدعم الذي يقدمه شركاء آخرون مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

اللاجئون السوريون

أما بالنسبة الى مساعدة لبنان لاستقباله اللاجئين السوريين، فقال وزير الخارجية الفرنسي "ان وضع لبنان لا مثيل له في العالم، ووجود اللاجئين السوريين يمثل ضغطا شديدا على البنى التحتية التي أقيمت لاستقبالهم، وفرنسا تعتزم مساعدة لبنان في معالجة هذا الوضع. وقد أشار رئيس الجمهورية في لندن الى أن نصف مبلغ المئتي مليون أورو لدعم بلدان الجوار السوري للفترة بين 2016 - 2018 سيخصص للبنان، وسيسهم هذا التمويل في بناء القدرات اللبنانية والاستجابة لحالة الطوارئ الانسانية، وتشجيع عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم حالما تسنح الظروف. كذلك سنستغل برنامجا مخصصا لاستقبال اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان في جامعاتنا".

وأوضح أن "أولويتنا في الوقت الراهن هي إعادة إرساء الهدنة في سوريا وضمان وصول المساعدات دون عراقيل الى جميع السوريين. بيد أننا نسجل انتهاكات للنظام يوميا للهدنة تستهدف البنى التحتية الطبية والمدنية، ويشكل ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية معرقلا". وسبق أن قدمنا اقتراحا لشركائنا من أجل تعزيز آلية مراقبة الهدنة، لأنه إذا لم يحصل تحسن ملحوظ ميدانيا فلن تتوافر الشروط الكفيلة باستئناف المفاوضات. وسنواصل العمل لتنفيذ عملية الانتقال السياسي في الاول من آب، وفق تعهدات مجموعة الدعم الدولية. فلا عودة للاستقرار إلا عبر الحل السياسي. وإن صدقية التزام الجهات المساندة للنظام هي التي على المحك هنا".