حددت دراسة حديثة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية أمس الأحد (10 يوليو / تموز 2016).

ولفتت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الالكترونية»، إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية والعابرة للدول بشكل خاص.

وشددت على أن أبرز المهددات والمخاطر المحتملة للقاعدة الموحدة هي محاولة الهجوم الالكتروني على الثغرات الأمنية التي قد توجد في نظام الشبكة، ومحاولة التجسس على الشبكة بهدف الحصول على المعلومات منها.

وأوصت الدراسة التي أجريت على عدد من العاملين في قطاع الشئون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية، بضرورة العمل على إنشاء معاهد ومراكز علمية وبحثية مشتركة بين دول المجلس للتدريب على حماية أمن المعلومات والحد من مخاطر الاختراق والتسلل عبر الشبكات الالكترونية.

واعتبرت أن أبرز مصادر التهديد الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي، الهجمات الالكترونية التي يمكن أن تتعرض لها البنى التحتية والمنشآت النفطية والاستراتيجية في مختلف دول المجلس، إذ بلغت خسائر دول الخليج من جراء الجرائم المعلوماتية نحو 900 مليون دولار خلال عام واحد.

صعوبات قد تعيق ربط شبكات دول الخليج الأمنية

10 % ضعف الخبرة التقنية والإنتاج العلمي في مجال أمن المعلومات

%40 تفاوت الوعي والخبرة التقنية بين دول المجلس

%45 عدم اقتناع بعض المسؤولين بأهمية الربط

5 % صعوبات تتعلق بالأحداث الجارية في المنطقة « السياسية ، والاقتصاد »

أكثر الجرائم الالكترونية التي تعرضت لها دول الخليج بحسب عينة الدراسة

-الإرهابية 35 %

-تهريب المخدرات 25 %

-التجسس 20 %

-الاحتيال المالي 20 %

-الأخطار الناجمة عن الجرائم الالكترونية

-خطر سياسي 35 %

-خطر اقتصادي 30 %

-خطر عسكري 25 %

-خطر فكري 10 %

-طرق الحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية

-نشر الوعي بين صفوف المواطنين خاصة فئة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الانترنت

-تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم

-تفعيل خطط العمل لمكافحة الأنشطة التي تستهدف سرية وسلامة وتوفر المعلومات

-خلق قوانين خاصة لمعالجة هذه الجرائم

-الاستعانة ببرامج أمن قوية ضد الفيروسات الالكترونية

-إنشاء لجنة وطنية لمثل هذا النوع من الجرائم

-إصدار قانون إجرائي لتعقب هذه الجرائم

-التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية

-إيجاد خط أمني ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن الجرائم المعلوماتية

-سعي الدول العربية لإنشاء منظمة عربية للتنسيق في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية

-تشجيع قيام اتحادات عربية للتصدي لجرائم الانترنت