أكد مسئول بارز في وزارة المالية الكويتية أن بلاده ماضية في مشروع خصخصة قطاعاتها النفطية وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ضمن مشروع برنامج الخصخصة على غرار الطرح المزمع لشركة أرامكو السعودية الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل/ نيسان الماضي ضمن رؤية السعودية 2030.

وقال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة لصحيفة "الاقتصادية": إن هذه الخطة ستمكن المواطن الخليجي والمستثمر الأجنبي من الحصول على حصة ضمن الأسهم المطروحة أمامه في السوق الكويتية، التي أعلنت أنها ستطرح رسميا خلال الفترة المقبلة.

وفيما لم يحدد المسؤول الكويتي موعدا للطرح قال إن تطبيق فكرة طرح أسهم "أرامكو" السعودية كقطاع نفطي أمام المواطنين والمستثمرين واردة في مشاريع وخطط البرامج الكويتية مثلها كبقية دول المجلس الخليجي لتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص وتقليل العبء على الموازنة العامة بالدولة.

وأكد أن دور المواطن في برنامج الخصخصة التي أطلقتها الحكومة من خلال وثيقة الإصلاح تناولت موضوع الشراكة في تخصيص بعض القطاعات والآلية التي سيتم عليها يتمثل في إنشاء شركات تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو شريك أجنبي وتطرح الجزء الآخر للمواطنين الذين سيمتلكون هذه القطاعات ويكونون مؤثرين في اتخاذ القرار، لافتا إلى أنه حتى الآن التوجيه للمواطن أما غير الكويتي سيكون من خلال حصة الشريك الأجنبي في هذا القطاع.

وبين أن الخطوة المماثلة التي قد تتشابه مع طرح السعودية لنسبة من أسهم شركة أرامكو في القطاع النفطي في الكويت من خلال قطاعها النفطي أمر وارد أن يكون في بعض قطاعاتها البترولية، منوها بأن الوضع النفطي في تدني أسعاره لسنوات تعود إلى مؤشرات تصل إلى خمس سنوات مقبلة وتأتي هذه التوقعات من أغلب المؤسسات الاقتصادية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعت السنوات المقبلة أن سعر النفط لن يتعدى 50 دولارا وبالتالي نحن نبني إصلاحاتنا على هذا الأساس وما تم تحديده.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الخليجية الموجودة ببريطانيا قال: "من المؤكد أننا سنتأثر رغم أن هناك عدم وضوح إلا أن هناك مؤشرات تقول إن هناك انخفاضا بأداء الاقتصاد البريطاني" مبينا أن للحكومة استثماراتها من خلال مكتبها الاستثماري بالعاصمة البريطانية".

وأشار إلى أن الاهتمام بها تجاه المخاوف على مستوى وزارات المالية الخليجية سيكون شأنا داخليا حسب استثماراتها وحجمها.

وحول إن كانت هناك حالات إنقاذ للاستثمارات الخليجية في الوضع المقبل لبريطانيا للمحافظة على استقرار الوضع الخليجي، قال: "لا شك أن أوروبا وبريطانيا بصفة خاصة مؤثرة في قضية الاستثمارات الخليجية بالنسبة لدول مجلس التعاون لكن في المرحلة الحالية لا يوجد شيء واضح أو مؤشرات قوية تستدعي بأن يكون هناك تنسيق أو اجتماع طارئ ما لم يتبين خلال الفترة المقبلة أن هناك توجهات أمام دول أوروبية في الانفصال"، لافتا إلى أن دول المجلس ليست في حالة تأهب إنما هي حالة من الترقب للوضع والاطلاع على التقارير.

وفيما يتعلق بتجربة العملة الخليجية الموحدة وإعادة النظر في المشروع ومدى تأثره بتجربة الاتحاد الأوروبي وعملته الموحدة، قال: "لا نعتقد، لأن نموذج مجلس التعاون قد يكون مختلفا خصوصا أن الدول الأربع التي اتفقت على العملة الموحدة من المنظومة الخليجية لكن لا تزال تحت الدراسة إلا أنه لم يطرح حتى الآن أي مبادرة في إعادة النظر في موضوع العملة الخليجية".

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن اقتصادات الخليج متشابهة وهبوط النفط بهذه الطريقة أثر في كل الاقتصاديات والأوضاع المالية بدول مجلس التعاون فأبرزت قضية الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل أساسي، لذلك كل دول مجلس التعاون أعلنت سياستها الإصلاحية ومحاورها الإصلاحية الداخلية سواء كان من جانب الموازنة العامة لدولة أو الجوانب الاقتصادية الأخرى كمصادر الدخل لأن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد أصبح توجها غير مستمر ولم يعد يفيد بأن يستمر عليه.

وأضاف " يتضح العجز في الموازنات من خلال عمليات الاقتراض التي بدأتها دول الخليج بهدف تمويل عجز الميزانية وبالتالي ولتشابه الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول مجلس التعاون أصبحت هذه الإجراءات الإصلاحية ضرورية ومتزامنة مع بعض فاتفقت الدول على المحاور الإصلاحية، التي تصب في سعيها لتنويع مصادر الدخل وتقليل العبء على الموازنة العامة لدول.

وفيما يخص الوضع عقب بيان المالية الكويتية وتوجهها للقروض والمخاوف التي رافقتها في صعوبة في السنوات الخمس الماضية، قائلا: "الوضع المالي جيد والاحتياطيات في وضعها السليم لكن الاعتماد عليها والاستمرار بسحب هذه المبالغ الضخمة منها قد يؤثر فيها" لذلك اليوم من المهم جدا البحث عن وسائل أخرى بما فيها الاقتراض".

من جهة أخرى قالت لـ"الاقتصادية" مصادر خليجية مسؤولة إنه لا شك أن الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط - هذه السلعة الاستراتيجية لدول الخليج - أثرت بشكل كبير في ميزانيات دول المنطقة وبعض المشروعات المزمع تنفيذها وفق برامج تنموية محددة، وجعلتها في مرحلة مراجعة دقيقة بهدف ترشيد الإنفاق وفق آليات لا تمس الدخل الأساسي للمواطن، وفي هذا السياق وعلى مستوى مجلس التعاون تجري متابعة هذه الأوضاع بصورة شاملة وبما يحقق الأهداف المرجوة من ترشيد الإنفاق كما أن القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون التي انعقدت في الرياض بتاريخ 31 أيار (مايو) 2016 اتخذت قرارات مهمة للغاية في المجال الاقتصادي والتنموي تدعيما للعمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون والتنسيق في مجالات الاقتصاد وبرامج التنمية؛ ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بهذا الجانب.

وحول واقع الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بينت المصادر أنه في مجملها استثمارات مستقرة وطويلة الأجل وذات طبيعة استراتيجية ولا شك أن التطورات الأخيرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أحدثت هزة اقتصادية وسياسية على المستوى الدولي لكن نعتقد أنها ستكون مؤقتة وغير دائمة، كما أن الثقة بالاقتصاد البريطاني لا تزال لدى المؤسسات الدولية المتخصصة.