رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامها بحريني يطلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء تسجيل قطعة أرض يمتلكها بحلة عبدالصالح، وتم التحفظ عليها كموقع أثري من قبل «الثقافة»، لتجاوز طلبه التعويض فترة سنتين من الإخطار بحسب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وتتحصل وقائع الدعوى في ما ذكره المدعي من أنه يملك قطعة الأرض المسجلة والواقعة في حلة عبد الصالح بالمنامة، وفي أواخر العام 2006 قامت «الثقافة والآثار» بوضع سور من الأسلاك الشائكة حول قطعة الأرض المذكورة ووضعت لافتة بها وانتفعت بها منذ (يناير 2007) حتى تاريخ رفع الدعوى، وهو ما حدا بالمدعي إلى مخاطبة المدعى عليها عدة مرات للوقوف على وضع الأرض، كما قام بإخطارها رسميًّا بسداد مقابل الانتفاع إلا أنه لم يتلقَّ ردًّا منها بهذا الشأن، وطلب الحكم له، أولا: قبل الفصل في الموضوع: إحالة الدعوى إلى خبير تكون مهمته الانتقال إلى أرض التداعي لمعاينتها واحتساب قيمة مقابل الانتفاع الشهري للأرض ومقابل انتفاع المدعى عليها الثانية، والتعويض عن حرمان المدعي من الانتفاع بالأرض وذلك عن المدة من أول يناير/ كانون الثاني 2007 حتى تاريخه. ثانياً: في الموضوع: إلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للمدعي مقابل انتفاعها بالأرض والتعويض عن حرمان المدعي من الانتفاع بملكه بمبلغ 5500 دينار تعويضًا مؤقتًا إلى حين تقدير مقابل الانتفاع بصفة نهائية بمعرفة الخبير ويحتفظ المدعي بحقه في تعديل مبلغ المطالبة في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات

وقالت المحكمة إنه من المقرر وفقًا لنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، أنه «إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه جازت له مطالبة الجهة المختصة بتعويض عن هذا الضرر بشرط أن يقدم هذه المطالبة خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار التسجيل أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق».

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المادة (32) قد أتاحت لمالك العقار الأثري الذي لحق به ضرر من تسجيل عقاره كموقع أثري مطالبة الجهة المختصة - المدعى عليها الثانية - بتعويضه عن تلك الأضرار، إلا أنها اشترطت أن تتم تلك المطالبة خلال سنتين على الأكثر؛ إما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بقرار التسجيل أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق. ولما كان قد صدرالقرار رقم 2 لسنة 2012 بشأن تحديد مواقع ومبان أثرية والتي من بينها العقار موضوع الدعوى والذي نشر بالجريدة الرسمية في تاريخ (29 مارس/ آذار 2012) بالعدد (3045)، فإن الميعاد المحدد للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به يبدأ سريانها من هذا التاريخ.

وإذ لم يطالب المدعى جهة الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به خلال سنتين من تاريخ نشر قرار تحديد العقار موضوع الدعوى، على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي يسقط معه حقه في المطالبة بالتعويض، وتغدو الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة (192) مرافعات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.