أولت مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالحق في السكن الملائم باعتباره جزءاً أساسياً من حقوق مواطنيها، الذي عبر عنه المشروع التنموي الشامل لـ عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبرعاية من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وواقع الأمر أن الملف الإسكاني يقع في مقدمة خطط الأعمال والبرامج التنموية التي شملت كافة القطاعات بالمملكة، وذلك لأنه يمثل ملفاً حيوياًَ ورئيسياً ضمن مساعي البحرين لتوفير سبل الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطن، والتزاماً منها بما نصت عليه المادة الـ9 (و) من الدستور والمادة الـ5 (ج) من ميثاق العمل الوطني ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه البحرين العام 2008، وينص بدوره على العديد من الحقوق المكفولة، ولاسيما الحق في السكن.

وكان ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد أمر في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بتوزيع 3000 وحدة سكنية للمواطنين بمختلف محافظات المملكة تغطي كافة مكونات المجتمع البحريني.

وتغطي الوحدات السكنية التي تم تخصيصها، ومستمر تسليمها، كافة المحافظات، وتشمل المشاريع الإسكانية في هورة سند والرفاع الشرقي والغربي والبسيتين واللوزي والنبيه صالح ودمستان وتوبلي وعراد والحنينية وسترة وعسكر وجو والمدينة الشمالية، وذلك التزاماً من وزارة الإسكان بتحقيق الهدف المنشود ضمن الإطار الزمني المحدد، تنفيذاً لأمر سمو ولي العهد بتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في كافة المحافظات شاملة كافة مكونات المجتمع البحريني، وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر في 28 يونيو الماضي إلى أن جميع المشاريع المطروحة ضمن البرنامج الزمني للتوزيعات تندرج ضمن المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها تحت مظلة برنامج عمل الحكومة لبناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام 2018، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد بتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

رئيس الوزراء يتابع

مجريات الملف الإسكاني

ويأتي هذا التوجيه استمراراً للمكتسبات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك، ويعكس مدى الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها القيادة لمواطني المملكة، وحرصها على توفير سبل العيش الكريم لهم، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الخدمة الإسكانية.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد تابع خلال اجتماع عمل يوم 27 يونيو الماضي، ما تم تحقيقه في الملف الإسكاني الحكومي، وأكد سموُّه «أن إنجازات حكومة مملكة البحرين في قطاع الإسكان بارزة يعكسها الكم الهائل من الخدمات الإسكانية التي بلغت 120 ألف خدمة إسكانية أنفقت عليها الحكومة ما مجموعه 3.5 مليارات دينار منذ بدء انطلاقة الخدمات الإسكانية الحكومية، ويسعد الحكومة أنها أسهمت في توفير المسكن لأكثر من 65 في المئة من الأسر البحرينية من خلال بناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين وتوزيع 12 ألف قسيمة سكنية عليهم ومنح حوالي 65 ألف قرض إسكان لهم وتوفير 5 آلاف شقة مؤقتة و3500 شقة تمليك منذ أن بدأت الحكومة في تقديم خدماتها الإسكانية، وقد غطت هذه الخدمات كافة مناطق البحرين بمدنها وقراها».

يشار إلى أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد حصل على جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان من قبل الأمم المتحدة العام 2006، وهو ما يمثل ترجمة واقعية لما قام به سموُّه من جهود لتنمية القطاع الإسكاني والحضري بمملكة البحرين، وذلك بحسب ما أكد عليه وزير الإسكان في تصريح سابق له أشار فيه إلى أن إنجازات ومكتسبات سموِّه تشمل مختلف القطاعات، وتعد حجر زاوية فيما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار.

وخلال الأيام القليلة الماضية، انتهت وزارة الإسكان من إجراءات تخصيص وحدات هورة سند الإسكاني للمستفيدين، وتسليم عقود الانتفاع بمشاريع الرفاع الشرقي والرفاع الغربي، وتوزيع مشروع اللوزي للمستفيدين. وستشهد الأيام المقبلة عملية استمرار تسليم الوزارة للمشاريع وتخصيص الوحدات للمستفيدين، حيث تواصلت الوزارة مع المواطنين من أجل إتمام إجراءات التوزيع، وبحسب البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة.

دعم حكومي مباشر

بقيمة 49 مليون دينار

إن القيادة لا تألو جهداً في تحقيق حلم كل بحريني في الحصول على السكن الملائم، ويتجسد هذا الاهتمام الكبير من خلال ما قدمته الحكومة من دعم مباشر للخدمات الإسكانية بقيمة 49 مليون دينار سنوياً كعلاوة بدل السكن.

ويظهر الاهتمام الرسمي أيضاً من خلال تخصيص نحو ملياري دينار من ميزانية برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الإسكانية، أي ما يقارب (35) في المئة، وتخصيص أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية العام الماضي، علاوة على الاستمرار في وضع الحلول والآليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على السكن في بيئة متكاملة البنى، مع تسهيل توفير الوحدات السكنية ومنح خيارات تمويلية للمواطنين من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين وتطوير برنامج السكن الاجتماعي وخلق برامج متكاملة لتوفير الدعم المالي للمواطنين.