أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الأحد (10 يوليو/ تموز 2016) انه لن يكون هناك أي عفو بشأن الجرائم بحق الإنسانية التي يتهم بها سيف الإسلام القذافي.

وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيانٍ على فيسبوك عن "استهجانه" "للتصريحات غير المسئولة" لآمر الكتيبة المسئولة عن حماية السجن الذي أودع فيه سيف الإسلام في مدينة الزنتان الذي المح مؤخرا إلى احتمال تمتع نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالعفو.

وقال بيان الحكومة إن تصريحات العقيد العجمي العتيري "ترسخ فكرة إمكانية الإفلات من العقاب للمتهم ولكل من يقدم على جرائم سواء في وقت النظام السابق او الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط هذا النظام" في 2011.

وأضاف البيان أن الجرائم بحق الانسانية "لا تسقط بالتقادم ولا يسري بشانها العفو العام".

وتسيطر على مدينة الزنتان التي تقع على بعد 170 كلم جنوب غربي العاصمة طرابلس مجموعات مسلحة معارضة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة المعترف بها من المجتمع الدولي لكنها تلاقي صعوبات في بسط سلطتها على مجمل ليبيا الغارقة في الفوضى.

وكان محامو سيف الإسلام أكدوا في الآونة الأخيرة ان موكلهم افرج عنه اثر عفو اصدرته السلطات الليبية المستقرة في شرق البلاد والمنافسة لحكومة الوفاق.

لكن سلطات الزنتان اكدت الجمعة ان سيف الاسلام القذافي لا يزال معتقلا في المدينة نافية المعلومات التي تحدثت عن الافراج عنه.

وسيف الاسلام محل مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الاشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا. وتتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمته.

وحكم عليه في يوليو 2015 بالاعدام من محكمة في طرابلس لدوره في قمع ثورة 2011.

وقالت حكومة الوفاق بهذا الصدد انها تعبر عن "الاستعداد التام للتعاون الكامل مع المنظمات الدولية وعلى الاخص محكمة الجنايات الدولية طبقا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن والمواثيق الدولية بما لا يخالف القوانين الليبية احتراما لمبدا سيادة الدولة".