قال وزير الاقتصاد الكوبي في جلسة مغلقة للبرلمان نشرت وسائل الإعلام الرسمية تفاصيلها أمس السبت (9 يوليو/ تموز 2016) إن كوبا ستقوم بخفض ضخم في الكهرباء والواردات والاستثمار وإنها ستخفض استهلاك الوقود أيضا بنسبة 28 بالمئة قبل نهاية العام.
ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد القائم على الواردات برغم ازدهار السياحة في أعقاب تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. كما أنها تمثل أيضا ضربة قوية لبلد يكافح من أجل إصلاح نظام يعاني من نقص رأس المال وضعف الكفاءة.
وقالت الحكومة إن الاقتصاد الكوبي حقق نموا بنسبة واحد بالمئة فقط في النصف الأول من العام مقابل نمو بنسبة 4 بالمئة في 2015.
وقال وزير الاقتصاد مارينو موريلو يوم الجمعة "كنا نخطط لإنفاق 14.416 مليار دولار على الواردات لدعم نمو بنسبة 2 بالمئة في العام الحالي لكن مع التعديلات سننفق 11.973 مليار دولار." ويعني هذا خفض الإنفاق على الاستيراد بنسبة 15 بالمئة أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار.
وقال الرئيس راؤول كاسترو يوم الجمعة إن تراجع أسعار السلع الأولية ألحق ضررا شديدا بصادرات كوبا من النيكل والمنتجات النفطية المكررة والسكر كما تعثرت إيرادات بيع خدمات إلى دول منتجة للنفط مثل فنزويلا وأنجولا.
وقال كاسترو أمام البرلمان أيضا إن الأزمة الاقتصادية في فنزويلا أثرت على إمداداتها من النفط إلى كوبا حيث انخفضت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة الفنزويلية إلى كوبا 20 بالمئة في العام الحالي وفقا لما أوردته رويترز يوم الجمعة.
وأعلن موريلو تجميد 17 بالمئة من الاستثمارات المقررة للعام الحالي وكذلك الائتمانات غير المستخدمة مثل تلك المخصصة من البنوك والحكومات أو الموردين لشراء بضائع.
وأضاف أن المزيد من الواردات بالائتمان ستخضع لقيود تنظيمية صارمة. وتسيطر الحكومة الشيوعية في كوبا على معظم جوانب الاقتصاد.
