رحب نشطاء حقوق الإنسان ومحامون تنزانيون أمس (السبت)، بقرار المحكمة العليا بمنع زواج الأطفال. وكانت المحكمة، ومقرها في دار السلام، قد ذكرت أن التشريع الحالي الذي يسمح للفتيات بالزواج في سن الـ 14 عاماً بموافقة آبائهن يتعارض مع حقوق الأطفال الواردة في الدستور، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان" اليوم الأحد (10 يوليو/ تموز 2016).

وبالنسبة للذكور، فإن الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاماً.

وذكرت مديرة مركز الحقوق القانونية والإنسانية هيلين كيجو بيسيمبا، وهو أحد المنظمات غير الحكومية للمحامين، أن القرار سيساعد في استعادة كرامة الطفل التنزاني.

وقالت لوكالة الأنباء الألمانية، إن «القرار التاريخي سينقذ الكثير من الفتيات». وقالت ريبيكا جيومي مدير جماعة الضغط «مسيشانا إنيشيتيف» التي رفعت القضية أمام المحكمة: «إن هذا الانتصار ينبغي أن يكون بمثابة بداية معركة جديدة، لضمان أن يكون زواج الأطفال شيئاً من التاريخ في بلادنا».