قال وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أمس (السبت) إنَّ «الوزارة تواصل إجراءات توزيع شهادات الاستحقاق بمشروع اللوزي الإسكاني، الذي تنفّذه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، على المواطنين الكرام ضمن برنامجها لتوزيع الوحدات السكنية خلال أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذاً لأمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة».

وأعاد توزيع مشروع اللوزي الإسكاني، الجدل بشأن ثنائية المناطقية والأقدمية، وبحسب مشاهدات «الوسط» لمشروع اللوزي، أمس، فإنَّ العمل على استكمال البنية التحتية للمشروع، جارٍ على قدم وساق.

«قطار الإسكان» يشيح بوجهه مجدداً عن نصيف وأسرته

«إسكان اللوزي» يعيد جدلية «المناطقية - الأقدمية»... والظلامات تترى

دمستان - محمد العلوي

أعاد توزيع وزارة الإسكان، شهادات انتفاع ما يزيد على 200 وحدة سكنية ضمن مشروع اللوزي الإسكاني، الجدل بشأن ثنائية المناطقية والأقدمية.

وبحسب مشاهدات «الوسط» المباشرة لمشروع اللوزي، أمس السبت (9 يوليو/ تموز 2016)، فإن العمل على استكمال البنية التحتية لوحدات المشروع الذي يضم 832 وحدة سكنية، يجري على قدم وساق، فيما المعلومات تفصح، عن «قضاء» الوزارة على الطلبات حتى العام 2000 في عدد من المناطق المجاورة لموقع المشروع الاسكاني، وهو الأمر الذي أثار حفيظة وظلامة طلبات أقدم محسوبة على مناطق أخرى، كما هو الحال مع منطقة إسكان عالي.

إحدى الظلامات الفاقعة، أتمت عامها العشرين، وفيها يعود طلب المواطن فيصل عبدالرسول نصيف إلى العام 1996، قضاها بمعية أفراد عائلته الستة في بيت والده المكتظ.

يتساءل نصيف غاضباً ومحتدّاً «لِمَ يستمر الظلم بحقنا نحن أصحاب الطلبات القديمة؟ 20 عاماً من الانتظار وأنا أرى بأم عيني من هم أحدث مني بسنوات، يفوزون بنصيبهم من المشاريع الإسكانية»، مستدركاً «أنا هنا لا أحسد ولا أحقد، لمن حصل على وحدته أقول مبروك، لكن من حقي أن أصرخ: لماذا يفوتني قطار الإسكان في كل مرة؟».

ولدى نصيف 5 من الأبناء والبنات، أكبرهم زينب التي تبلغ من العمر 19 عاماً، كانت فيها، وبمعية إخوانها، تكابد الاكتظاظ في البيت محدود المساحة كثير الأبناء.

يعقب والدها وفورة الغضب لم تهدأ بعد «توجهت إلى وزارة الإسكان مؤخراً، فكان رد الموظف: انتظر مشروع الرملي الإسكاني!»، ويضيف «أجبته على الفور: هل تهزأ بي؟ عن أي مشروع تتحدث؟ عن المشروع الغامض الذي لا نعلم متى ستنجز مرحلته الأولى، ولايزال بعد أكثر من عام من الوعود في مراحله البدائية؟».

وتابع «على وزارة الإسكان أن تكون واضحة معنا، هل أعادت مشاريع امتدادات القرى مجدداً؟ أم أنها ستلتزم بمعيار الأقدمية؟»، وطالب في السياق ذاته الوزارة بتخيير أصحاب الطلبات الأقدم، وفي حال رفض صاحب الطلب استلام وحدته في مشروع معين، بسبب البعد عن منطقة سكنه الحالية أو لغيره، تكون الوزارة ألقت بالحجة، ونفذت ما عليها من واجب.

وأردف «أنا من إسكان عالي، وهي منطقة لا تبعد عن منطقة اللوزي كثيراً، فلماذا منحت بعض الوحدات لطلبات ما فوق العام 1996؟»، مشدداً على أحقيته ومؤملاً من وزارة الإسكان، «تصحيح خطئها فيما تبقى من وحدات للمشروع الذي يضم 832 وحدة، وزع منها شهادات الانتفاع لنحو 200 وحدة فقط».

وتؤكد معلومات الوزارة وجود أكثر من 2000 طلب في منطقتي عالي وإسكان عالي، أقدمها يعود إلى أكثر من 20 عاماً، وعيون أصحابها ترمق مشروع الرملي الموجود ضمن جغرافية المنطقة.

ومنذ بدء الحديث عنه، واجه مشروع الرملي تحديات عاصفة، فرْملت وتيرة العمل والوعود المقدمة لتسليم أولى شهادات الانتفاع بوحدات المشروع، من بين ذلك تأكيدات الوزارة بتاريخ (21 فبراير/ شباط 2015)، على البدء في توزيع شهادات الاستحقاق لأصحاب الطلبات في مشروع الرملي الإسكاني بنهاية النصف الأول من العام الماضي، على أن يعتمد في ذلك معيار الأقدمية.

يذكر أن توزيع الدفعة الأولى من وحدات مشروع اللوزي الإسكاني، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صادرة عن سمو ولي العهد وتقضي بتسريع توزيع 3 آلاف وحدة سكنية، يرجح أن يكون من بينها أولى دفعات مشروع المدينة الشمالية.