15 عاماً، من علاقة التحالف/ التنسيق بين تيار الإسلام السياسي المعارض، من جهة، والتيار الديمقراطي من جهة أخرى.

علاقة، تبدو اليوم مفتوحة على أكثر من احتمال في ظل موجة متتالية من التحديات والتطورات، قوامها تصاعد حالة الشد والجذب الطائفي، وتأهب التيار الديمقراطي للإعلان عن ولادته في الفترة القادمة.

وفي الحديث عن مستقبل العلاقة بين التيارين، يتحدث القيادي في صفوف المعارضة، محمود القصاب ليقول: «أشير بداية إلى أن مصطلح التحالف قد لا يعبر عن الواقع بقدر مصطلح (التنسيق المتقدم) بين قوى التيار الوطني والقوى الوطنية الإسلامية، وهو تنسيق فرضته طبيعة الأحداث التي مرت بها البلد في الفترة الماضية»، مضيفاً «كان مؤملاً أن يتطور هذا التنسيق غير أن التحديات التي تعرضت لها قوى المعارضة بشكل عام والعمل السياسي بشكل أعم، حالت دون ذلك».

وتابع «أعتقد أن الأهم هنا هو الحديث عن مستقبل العمل السياسي ككل، فليس هناك ما يمنع استمرار التنسيق بين القوى الوطنية في المعارضة في أية فترة وفي أية مرحلة من المراحل طالما كان العمل السياسي متاحاً وبحرية وبشفافية وبما يتسق مع الدستور ومع الميثاق العمل الوطني الذي هو عنوان المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين».

ولفت إلى أن البحرين بحاجة لإعادة مسار العمل السياسي لسكته الصحيحة ومن ثم الحديث عن استمرار التحالف أو التنسيق بين قوى المعارضة.

وفيما إذا كان لدى التيار الديمقراطي قلق إزاء هذه العلاقة، واحتمالية تعرضها لفك ارتباط، قال القصاب: «كتيار ديمقراطي، تم تخطي مراحل في سبيل إشهاره، ومازال الأمر حتى الآن دون إنجاز بشكل علني أو رسمي على رغم الخطوات المتقدمة في هذا الجانب، وهو تقدم يتم بمباركة وعلم من بقية قوى المعارضة».

ونوه إلى «مسئولية التيار الديمقراطي في ممارسة دوره في الساحة الوطنية لتصويب كثير من مسارات العمل السياسي في البحرين، وخاصةً المسألة الطائفية التي طغت على المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، ولذا يراودنا قلق بشكل عام عن مستقبل العمل السياسي، حتى بتنا نجهل إلى أين نحن ماضون».

وأردف «أما بالنسبة للتيار الديني أو الإسلامي، فنحن نعتقد أن كل القوى السياسية الوطنية العاملة في الساحة هي قوى وطنية، ولن نصطف مع دعوات العزل أو الإبعاد عن هذا العمل وإلا فإن ذلك من شأنه أن يصيب العمل السياسي بعوار».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان التيار الديمقراطي قد وصل لقناعة توجب عليه أن يعلي من أولوية شخصيته العلمانية والمدنية، أجاب القصاب بأن «هذه القناعة حاضرة منذ مدة حتى مع وجود بعض العقبات الصغيرة الممكن تلافيها، فالقناعة أن على هذا التيار واجب لعب الدور المطلوب منه، وبشكل صريح، أشير إلى تأخرنا كثيراً في ذلك»، مشدداً على أهمية أن لا يستمر هذا التأخر، فـ «الوقت أضحى مناسباً، ولا يعود ذلك بالتأكيد لوجود الجزء الكبير من المعارضة خارج العمل السياسي».

من جهته، قال الناشط السياسي، يعقوب سليس: «إن الصفة الرسمية لجمعية الوفاق لاتزال معلقة نتيجة للدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في الوقت الذي لانزال نجد فيه إمكانية ولادة التيار الديمقراطي الذي طال الحديث عنه وعن وثيقته التي لم ترَ النور حتى اللحظة، على رغم ما تمثله للمعارضة من خيار متجدد داخل تحتاجه بعد أحداث 2011، لتجديد نفسها ولتتعامل مع الأحداث والوضع الحالي بشكل مغاير».

وأضاف «أما بالنسبة للتحالف بين التيارين، فأعتقد في حال استمرار عمل جمعية الوفاق على وجه التحديد، فإن التحالف سيبقى لكن بصورة أضعف مما كان عليه، وفي جميع الأحوال لن تصل حالة التجدد هذه بالعلاقة بين قوى التيارين لفك ارتباط أو طلاق سياسي، ولكن ستضعف العلاقة وخاصة مع وجود حملة شديدة ضد تيار الإسلام السياسي بشقيه؛ مما قد يبرز خياراً استراتيجياً لهذه القوى بأن تفسح المجال للقوى الديمقراطية، ولدينا تجارب عربية في هذا الشأن كما هو الحال مع تونس».

سليس الذي عبر عن أمانيه بأن يؤدي ذلك لحالة صعود ديمقراطية، قال: «نتمنى ذلك لكن على قيادات هذا التيار أن يقرأ الساحة بشكل دقيق وواضح، وتقديم البرامج السياسية والحلول لتزيح مخاوف القطاعات المحافظة تجاه قوى التيار الديمقراطي، بما في ذلك التخوف من طرح فكر علماني وإبعاد الدين عن الدولة والقوانين بشكل أساسي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والسيداو وغيرهما».

وبشأن جهوزية التيار الديمقراطي للفرصة التاريخية المحتمل، رد سليس «هي بالفعل فرصة يجب اغتنامها، فرصة قد لا تتكرر وخاصة في الأوضاع الحالية، والتي تشهد تصاعد الحالة الطائفية وتأزم الوضع الإقليمي عموماً، وهو ما يمثل بالنسبة للتيار الديمقراطي حداً صعباً لكنها فرصة يمكن له الاستفادة منها».