نما الاقتصاد السعودي بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات على مدى الربع الأول من 2016، حسبما أظهرت البيانات الرسمية حيث أجبرت أسعار النفط المنخفضة الحكومة على خفض الإنفاق ورفع التكاليف على الصناعة.

ووفقاً لموقع «سي إن بي سي العربية»، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.5 في المئة عنه قبل عام في الربع الأول ليتباطأ عن نسبة النمو المعدلة البالغة 1.8 في المئة في الربع الأخير من 2015؛ وهذا أبطأ نمو منذ تسجيل 0.3 في المئة في الربع الأول من 2013.

ونما قطاع النفط 5.1 في المئة في الربع الأول من السنة الحالية مع قيام السعودية - أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - بزيادة إنتاج الخام، وتصدير المزيد من المنتجات المكررة.

ولكن القطاع غير النفطي انكمش 0.7 في المئة في أسوأ أداء له على مدى خمس سنوات على الأقل. وقد يكون ذلك مبعث قلق لصناع السياسات السعوديين في ضوء خطط الإصلاح الطموح الهادفة إلى مساعدة الاقتصاد على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص والتي أعلنت الشهر الماضي، وتفترض نموّاً سريعاً للقطاع غير النفطي.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت في (ديسمبر/ كانون الأول الماضي) تخفيضات كبيرة في الإنفاق ودعم الطاقة بغية كبح عجز الموازنة السنوي البالغ حوالي 100 مليار دولار بسبب انحدار إيرادات النفط. ومن المتوقع أخذ مزيد من إجراءات التقشف في الأعوام القليلة المقبلة.

وأظهرت البيانات الرسمية نمو القطاع الخاص غير النفطي 0.2 في المئة في الربع الأول في حين انكمش القطاع الحكومي 2.6 في المئة.