بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة 269.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري (2016)، لتستقر تقريباً عند نفس القيمة المحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (واس) فإن البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أظهرت أن «الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة».

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك أن حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2016 بلغت 9 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 24.2 مليار درهم.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور بحصة بلغت قيمتها 8.7 مليارات درهم، وبنسبة 35.7 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس تلتها سلطنة عمان بقيمة 6.4 مليارات درهم تمثل نسبة 26.3 في المئة ثم قطر بقيمة 4.2 مليارات درهم بنسبة 17.5 في المئة ومملكة البحرين بقيمة 2.5 مليار درهم بنسبة 10.2 في المئة وأخيراً الكويت بنسبة 10.1 في المائة وبقيمة تقدر بـــ 2.4 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.

وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الربع الأول من العام 2016 يشكل نسبة 16 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 43.7 مليار درهم.

وجاءت هذه المعلومات ضمن البيان الصحافي الذي نشرته الهيئة، مؤكدة فيه أن «التجارة العالمية غير النفطية لدولة الامارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري حققت استقرارا ملحوظا مقارنة بحجم تلك التجارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى العديد من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الماضي».

وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض علي الكعبي: «إن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركزاً تجاريّاً عالميّاً وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا».

واشار إلى أن «ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية في قطاعي التجارة والجمارك التي تقدم في موانئ الدولة ومنافذها البرية والجوية والبحرية تتفوق على قريناتها في العديد من دول المنطقة والعالم، مما ساهم في جذب التجار والحفاظ على معدلات التجارة مع العالم الخارجي».

وأكد في هذا الصدد، ارتقاء دولة الإمارات إلى المرتبة 13 عالميّاً والأولى شرق أوسطيّاً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية للعام 2016 ضمن تقرير البنك الدولي للعام 2016 الذي صدر مؤخراً لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي، متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح ان إدارات الجمارك المحلية قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ استراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021 ساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي ورفعت مستوى جودة البنية التحتية بالمنافذ الجمركية وعززت من دقة مواعيد الشحن وإجراءاتها الأمنية الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من العام 2016 بلغ حوالي 48.4 مليون طن، منها 18 مليون طن وزن الواردات، و28.2 مليون طن وزن الصادرات، و2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيانها إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من العام 2016 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة على رغم التباطؤ في النمو الذي شهدته العديد من الدول الكبرى.

وفي هذا الصدد، حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليارات درهم تعادل 42 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم بنسبة 25 في المئة من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم وبنسبة 16 في المئة وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم تعادل نسبة 10 في المئة من الإجمالي وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 9.4 مليارات بنسبة 4 في المئة وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليارات درهم تمثل نسبة 3 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.

وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43 في المئة من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام 2016 جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بــ 70 مليار درهم تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم بنسبة 27 في المائة من الإجمالي.

وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 23.3 مليار درهم وبنسبة 14 في المئة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 13.9 مليار درهم تعادل نسبة 9 في المئة من الإجمالي وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 7.9 مليارات بنسبة 5 في المئة وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 4.4 مليارات درهم تمثل نسبة 3 في المئة من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال خلال الربع الأول من العام المذكور.

وفي مجال صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، أوضحت الهيئة أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 35 في المئة من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بــ 16 مليار درهم.

وحلت في المرتبة الثانية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة نسبتها 30 في المئة بقيمة 13.9 مليار درهم ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 26 في المئة وبقيمة 12.2 مليار درهم ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 5 في المئة تعادل 2.2 مليار درهم ثم دول إقليم شرق وجنوب إفريقيا بنسبة 3 في المئة تعادل 1.2 مليار درهم ودول غرب ووسط إفريقيا بنسبة 1 في المئة تعادل 484 مليون درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

وذكرت الهيئة أن إحصائيات إعادة التصدير خلال الربع الأول من العام 2016 تشير إلى أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 42 في المئة تعادل قيمتها 22.3 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 28 في المئة وبقيمة 15 مليار درهم.

وحلت دول أوروبا ثالثاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 20 في المئة وبقيمة 10.8 مليارات درهم من إجمالي إعادة التصدير تلتها دول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 4 في المئة بقيمة 1.9 مليار درهم ودول إقليم دول شرق وجنوب إفريقيا بنسبة 3 في المئة تعادل 1.7 مليار درهم وأخيراً غرب ووسط إفريقيا بنسبة 2 في المئة بـما يعادل 1.1 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع المذكور.

وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من العام 2016 بحصة بلغت نسبتها 15 في المئة تمثل ما قيمته 24.5 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.

وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 11.9 مليار درهم وبنسبة 7 في المئة ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 10.5 مليارات درهم وبنسبة 6 في المئة وأجهزة الهاتف بقيمة 9.1 مليارات درهم وبنسبة 5 في المئة ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 6.7 مليارات درهم وبنسبة 4 في المئة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.

ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام 2016؛ فقد حلت صادرات الذهب في المركز الأول حيث بلغت قيمة صادراته 12.6 مليار درهم تمثل نسبة 27 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة ثم الألمنيوم الخام بقيمة 7.9 مليارات درهم تعادل نسبة 17 في المئة تليه الحلي والمجوهرات بنسبة 10.3 في المئة وبقيمة 4.8 مليارات درهم ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.5 مليارات درهم بنسبة 9.6 في المئة، وأخيراً المطبوعات بنسبة 3 في المئة وبقيمة تقدر بــ 1.3 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور.

وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في الربع الأول من العام 2016 بقيمة 11.5 مليار درهم بنسبة 20 في المئة من إجمالي إعادة التصدير ثم الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 7.8 مليارات درهم بنسبة 14 في المئة تلتها السيارات بقيمة 4.1 مليارات درهم تعادل نسبة 7.3 في المئة من الإجمالي وأجهزة الهاتف بقيمة 3.9 مليارات درهم بنسبة 7 في المئة ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 1.4 مليارات درهم بنسبة 3 في المئة من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع الأول من 2016.