حضَّت الصين أمس (السبت)، على تحفيز التجارة العالمية بشكل أكبر، مع بداية اجتماع في شنغهاي يعقده وزراء دول مجموعة العشرين الكبرى في ظل مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والتراجع المتواصل في أسعار الصرف.

ويتصدر الوضع الاقتصادي المتراجع، محادثات وزراء التجارة في القوى الاقتصادية العشرين الكبرى في العالم ووفودها المشاركة، خلال الاجتماع الذي يستمر السبت والأحد في العاصمة المالية الصينية.

وقال وزير التجارة الصيني لدى افتتاح الاجتماع إن «الانتعاش الاقتصادي يبقى هشّاً، والتجارة العالمية تشهد تقلبات بمستويات متدنية جدّاً».

لكنه أضاف أن الصين، القوة التجارية الأولى في العالم، تبقى «راغبة في العمل مع جميع الأطراف بحكمة وشجاعة، من خلال تحركات عملية من أجل تحفيز المبادلات التجارية»، واصفا هذا المسعى بأنه «مهمة شاقة».

وشهدت حركة التبادل التجاري العالمي تراجعا، متأثرة بالأزمة المالية العام 2008، ولم تتحسن بصورة مستقرة منذ ذلك الحين.

وذكر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيديو، على هامش هذا الاجتماع لمجموعة العشرين، أن «نمو التجارة العالمية قد يبقى دون 3 في المئة في 2016 للسنة الخامسة على التوالي... واذا ما استثنينا الانهيار الذي أعقب الأزمة المالية، فاننا بلغنا ادنى المستويات منذ ثلاثة عقود».

ويلقي قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي والاضطرابات التي يثيرها في الأسواق، بظلالهما المتشائمة على التوقعات.

ونبهت المنظمة العالمية للتجارة (مطلع يوينو/ حزيران)، الى ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد يترجم بنحو سبعة مليارات يورو من الرسوم الجمركية الاضافية للمصدرين البريطانيين؛ لأن المملكة المتحدة مضطرة الى اعادة التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الاوروبي و58 بلداً تربطها علاقات بالكتلة القارية عبر اتفاقات للتبادل الحر. وتعتبر اعادة التفاوض معضلة لن تحل بسهولة.

وفي حين بلغت السياسات النقدية حدودها على ما يبدو على صعيد الانعاش الاقتصادي، تراهن الصين رغم كل شيء على التجارة لتحفيز محركات النمو العالمي.

وقال نائب وزير التجارة وانغ شووين، في تصريح نشرته الصحافة الرسمية، إن بكين ستدفع الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين الذين لم يوقعوا بعد الاتفاق الجمركي المسمى اتفاق تسهيل المبادلات، الى توقيعه قبل نهاية 2016.

ويحتاج هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة اواخر 2013 في بالي، الى مصادقة ثلثي اعضاء منظمة التجارة ليدخل حيز التنفيذ. وقد يزيد التطبيق التام لاتفاق تسهيل المبادلات، الذي يهدف الى اعادة النظر في الاجراءات الجمركية، من حجم التجارة العالمية الف مليار دولار سنويّاً، كما اعتبرت منظمة التجارة العالمية في (أكتوبر/ تشرين الأول).

واخيرا، قد تطرح في محادثات نهاية الاسبوع، الخلافات التجارية الكثيرة التي تواجهها الصين، المتهمة باغراق قطاع الصلب، فيما يثير احتمال حصولها على وضع اقتصاد السوق في منظمة التجارة العالمية، كثيرا من التحفظات.