قيدت مسودة قانون يجري إعدادها، أعمال الوساطة العقارية «الدلالة» عند بيع العقارات لأحد أقارب المرخص له بالعمل في هذا المجال، وذلك حتى الدرجة الرابعة.

وأعدت مسودة قانون لتنظيم مهنة الوساطة العقارية بشكل موسع لأول مرة منذ 40 عاما، إذ أصدرت البحرين أول قانون لتنظيم مهنة الدلالة في العقارات في العام 1976. ويأتي القانون الجديد ليؤكد على عدد من البنود السابقة، وهي عدم السماح بمهنة الدلالة العقارية لغير المرخص لهم رسمياً.

وتناول أحد البنود القانونية الذي يأتي ضمن قانون موحد للتنظيم العقاري، موضوع «تعارض المصالح»، إذ ألزمت المرخص له عند مزاولة الدلالة بالإفصاح إلى العميل كتابة، إذا كان له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله.

كما نص أحد النصوص بأنه لا يجوز للمرخص له أو أي من العاملين التابعين له عند مزاولة نشاط الدلالة، الاشتراك في عملية وساطة عقارية تكون له فيها أو لزوجته أو لأولاده أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية، ما لم يبين تلك المصلحة للطرف الآخر ويأذن له كتابة بذلك، وفي هذه الأحوال لايستحق المرخص له عموله الوساطة، مالم يتفق على خلاف ذلك.

ويفرض القانون على مكاتب العقارات والوسطاء الاحتفاظ بسجلات منتظمة ومفصله للصفقات التي يقومون بها.

وعلى الرغم من أن قانون الدلالة العقارية السابق اشترط أن يكون الوسيط العقاري مرخصا رسميا لدى وزارة العدل، إلا أن الكثير من أعمال الوساطة تجري حاليا خارج الإطار التنظيمي للسوق.

وستبقي الحكومة لنفسها التحكم بعمولة الدلالة وتنظيمها عند الوساطة في بيع العقارات، ويبلغ المعدل الحالي لرسوم الدلالة 1 في المئة تقريبا بحسب الأعراف السائدة في السوق، في حين تفرض الحكومة رسوما تبلغ 2 في المئة عند تسجيل ملكية العقار لدى السلطات الرسمية. ويفترض القانون أن يقوم طرفا البيع بدفع المبلغ مناصفة بينهما، كما منحت إحدى مواد القانون، أن المرخص له بمزاولة أعمال الدلالة لا يستحق عمولته واسترداد المصروفات التي أنفقها على أعمال الدلالة، إذا صدرت منه أفعال أضرت المتعاقدين، أو أدلى بمعلومات أو وقائع عن العقار غير صحيحة، أو سكت عمداً عن بيانها، أو حصل على منفعة أو وعد بمنفعة خلافاً لمقتضيات حسن النية.

وبحسب مسودة القانون، الذي لم يقر بعد، فإن مجلسا ستشكله الحكومة لتنظيم الشأن العقاري، سيكون من حقه أن يصدر قرارا بتحديد نسبة العمولات التي يجوز للمرخص له بمزاولة الدلالة بتقاضيها عن أعمال الدلالة أو بعضها، وذلك دون الإخلال بما يتفق عليه المرخص له مع العمل من أتعاب وأجور.