رحب نشطاء حقوق الإنسان ومحامون تنزانيون اليوم السبت (9 يوليو/ تموز 2016) بقرار المحكمة العليا بمنع زواج الاطفال.

وكانت المحكمة، ومقرها في دار السلام، قد ذكرت أمس (الجمعة) أن التشريع الحالي الذي يسمح للفتيات بالزواج في سن الـ14 عاماً بموافقة آبائهن يتعارض مع حقوق الاطفال الواردة في الدستور. وبالنسبة للذكور، فإن الحد الادنى لسن الزواج 18 عاما.

وذكرت مديرة مركز الحقوق القانونية والإنسانية، هيلين كيجو بيسيمبا وهو أحد المنظمات غير الحكومية للمحامين أن القرار سيساعد في استعادة كرامة الطفل التنزاني. وقالت لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن "القرار التاريخي سينقذ الكثير من الفتيات".

وقالت مدير جماعة الضغط "مسيشانا إنيشيتيف" التي رفعت القضية أمام المحكمة، ريبيكا جيومي: "ان هذا الانتصار ينبغي أن يكون بمثابة بداية معركة جديدة لضمان ان يكون زواج الاطفال شيئا من التاريخ في بلادنا".