أمضت قرية جنوسان نحو 10 أعوام من حالة الانتظار والترقب لإنشاء مشروع إسكاني يلبي الطلبات الإسكانية لأهاليها، وهو المشروع الذي ما زال «حبراً على ورق»، ولم ير النور حتى الآن، على الرغم من التوجيهات الحكومية المستمرة لإنشائه وتلبية طلبات أهالي القرية، وتحديداً من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، آخرها توجيهه إلى دراسة إمكانية تحويل مشروع إسكان جنوسان الذي يقوم بتنفيذه بنك الإسكان مع القطاع الخاص، كأحد المشاريع المخصصة للمستفيدين من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، إلى مشروع تابع لوزارة الإسكان ليتم تخصيصه لأهالي المنطقة.

وفي مقابل ذلك، رأى رئيس جمعية جنوسان الخيرية، حسين الصباغ، عدم جدية وزارة الإسكان في إنشاء المشروع الإسكاني للقرية، وإبقاء عدم توافر أراضٍ للمشروع عذراً تلقيه على الأهالي عند المطالبة بإنشاء مشروعهم الإسكاني.

الصباغ، تحدث عن بدايات المشروع، والتي تعود إلى العام (2006)، عندما بدأ الحديث عن المشروع في مجلس النواب وكان من المقرر إدراجه ضمن ميزانية العام (2007 – 2008)، مشيراً إلى أن الأرض المخصصة للمشروع كانت معروفة لدى الأهالي، قبل أن تتوالى الأعذار بعدم توافر الميزانية لاستملاك أرض المشروع.

وذكر أن سمو رئيس الوزراء زار قرية جنوسان قبل نحو 6 أعوام، ووجه حينها لتنفيذ المشروع، واستبشر الأهالي خيراً، غير أن شيئاً لم يتحقق على أرض الواقع.

وبيّن أن الوزارة اتخذت خطوات نحو إقامة المشروع في أرض أخرى غير السابقة، وكانت المفاجأة أنها أراضي تابعة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، ولا يمكن إنشاء المشروع عليها.

وكشف الصباغ عن تحويل تصنيف عدد من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية، وبيعها كقسائم سكنية من قبل القطاع الخاص، إلا أن أهالي القرية لا يتمكنون من شراء القسائم التي يصل سعر الواحدة منها إلى 60 ألف دينار.

وأكد أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات باتجاه استملاك هذه الأراضي وتحويلها إلى مشروع إسكاني خاص لأهالي القرية.

وفيما قدّر عدد الطلبات الإسكاني لأهالي القرية بنحو 300 طلب إسكاني، خلص الصباغ إلى أن وزارة الإسكان غير جادة في إقامة المشروع الإسكاني بجنوسان، بدليل عدم التجاوب والتفاعل مع الخطابات والرسائل المتكررة التي أرسلتها جمعية جنوسان الخيرية.

وقال إن الوزارة يمكنها استملاك الأراضي، ومن المؤكد أنها ستحصل على أسعار خاصة، وأقل مما هو معروض على المواطنين، متسائلاً: «لماذا تتنكر الوزارة لكل هذه الحقائق، ولا تتخذ خطوات جادة لتدخل الفرحة والسرور على أصحاب الطلبات، التي يعود بعضها إلى العام 1993».

وطالب رئيس جمعية جنوسان الخيرية، وزارة الإسكان بأن تفي بوعودها وتعهداتها، وخصوصاً أن القرية لم تشهد أي مشروع إسكاني على امتداد تاريخها، وخصوصاً مع توافر الأراضي التي تم تغيير تصنيفها رسمياً من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

هذا، ونتطلع إلى أن تبذل الوزارة جهدها لجعل أحد المشاريع الإسكانية الخاصة التي يبنيها بنك الإسكان، مشروعاً إسكانياً لأهالي القرية، بعد أن وجه بذلك سمو رئيس الوزراء.