صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأميركية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقاً أبرمته شركة «بوينغ» الأميركية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.

وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب بيتر روسكان، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة «بوينغ» ومنافستها الأوروبية «إيرباص»؛ بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية، بحسب بيان لروسكام نشر أمس الجمعة (8 يوليو/ تموز 2016).

ويحظر أحد التعديلين على «مكتب ضبط الأصول الأجنبية» استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران. بينما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أميركية قروضاً لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري.

ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر. وقال النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، روسكام في تغريدة إنه خلال التصويت الذي جرى أمس الأول (الخميس) فإن «النواب الديمقراطيين لم يبدوا أي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الأحيان انضموا إلى جهود حظر عملية البيع».

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من تأكيد «بوينغ» وإيران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين إيران والولايات المتحدة. وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت أكبر صفقة أعمال بين طهران وشركة أميركية منذ الثورة الاسلامية في العام 1979.

كما توصلت شركة «إيرباص»، المنافس الرئيسي لشركة «بوينغ»، في يناير/ كانون الثاني إلى اتفاق لبيع إيران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار.

في المقابل، أفاد مصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، أمس، بأن طهران وموسكو تتفاوضان بشأن مسألة توريد دبابات روسية من طراز «تي - 90» إلى إيران.

وقال المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية نشرتها أمس «نتفاوض حالياً مع موسكو لشراء دبابات (تي 90)، وهناك زيارة في القريب العاجل لخبراء إيرانيين إلى روسيا لمواصلة بحث هذا الأمر». وأضاف المصدر «نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن تزويد إيران بهذا النوع من الدبابات، وخاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً».

من جانب آخر، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء أمس أن إيران رفضت تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقد فيه إجراء تجارب على صواريخ باليستية، واعتبر أنه لا ينسجم مع الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى. وأضافت الوكالة أن إيران وصفت التقرير بأنه «غير واقعي».