حذر صندوق النقد الدولي أمس (الجمعة)، من تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو مع تراجع معدل التضخم بصورة أكبر خلال العامين المقبلين، مقارنة بالتوقعات السابقة للصندوق على خلفية تداعيات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشار الصندوق في مراجعة سنوية له، إلى العلاقات التجارية والمالية الوثيقة بين بريطانيا ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة «لذلك فمن المتوقع أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير سلبي على اقتصادات منطقة اليورو من خلال القنوات التجارية والمالية ومؤشرات الثقة».

ونتيجة لذلك خفض الصندوق معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 1.6 في المئة، ثم بمعدل 1.4 في المئة في العام المقبل، ثم 1.6 في المئة في العام التالي، في حين كان يتوقع قبل ذلك نمو الاقتصاد بمعدل 1.7 في المئة سنويّاً خلال السنوات التالية.

وذكر تقرير الصندوق أن تراجع توقعات منطقة اليورو ستعكس التراجع المحتمل لثقة المستثمرين، في ظل حالة الغموض وتقلبات أسواق المال بصورة أكبر مع تراجع الطلب على الواردات من بريطانيا.

كما يتوقع الصندوق أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو للعام الحالي 0.2 في المئة ثم 1.1 في المئة في 2017 و1.2 في المئة في 2018 وكانت التوقعات السابقة 0.3 في المئة للعام الحالي، ثم 1.2 في المئة العام المقبل، و1.4 في المئة في العام التالي.

وتزيد توقعات انخفاض معدل التضخم، الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل تبني المزيد من سياسات التحفيز المالي بهدف زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المئة سنويّاً. ومع انخفاض معدل الفائدة الأوروبية إلى صفر في المئة فإن هامش المناورة أمام البنك أصبح محدوداً بدرجة ما.

من ناحيته، دعا بردان المسئول في الصندوق والذي قاد فريق مراجعة توقعات منطقة اليورو، سياسيي المنطقة إلى «اقتناص هذه اللحظة من تغيير اتجاه موجة التشكيك في اليورو وتعزيز الوحدة النقدية من خلال العمل معاً».