بدأ العد التنازلي لنفاد طاقة المحجر الحكومي الذي يوفر الصخور ومواد الدفان لمشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان للقطاعين العام والخاص، الأمر الذي دفع مقاولي بناء للدعوة إلى إنشاء مكتب حكومي لتنظيم عملية توريد الصخور للسوق بكميات تلائم احتياجات السوق.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة يوكو للمقاولات البحرية علي المسلم أن إنشاء شركة لاستيراد الصخور والتي انسحبت منه شركة ممتلكات ومساهمون آخرون في عملية التأسيس أن العملية غير مجدية.
وقال المسلم إن هناك شركات موجودة في السوق تقوم باستيراد الصخور وإن خلق شركة ثانية بدعم من الحكومة يعني بأنّ على أحدهما القضاء على الآخر أي الشركات العاملة في السوق أو الشركة الجديدة، وأن هذه الشركة ستكون مكلفة.
واقترح المسلم، أن يتم تأسيس جهاز حكومي يتولى طرح المناقصات الخاصة بتوفير مواد الدفان والصخور إلى السوق، بدلاً من إنشاء شركة ستكلف أكثر من 100 مليون دينار بمرافق مكلفة جداً.
ومن مهام الجهاز المقترح، هو طرح الكميات المطلوبة من الدفان للمشروعات الحكومية أو الخاصة وعرضها على الشركات العاملة في السوق بطريقة تنافسية، والحصول على أفضل سعر وذلك لضمان تدفق أمدادات الصخور الأساسية لمشروعات البناء.
ويرى رئيس مجلس إدارة مجموعة «ناس» سمير ناس أن البحرين سيكون عليها تغطية احتياجاتها من الصخور ومواد الدفان من خلال الاستيراد، ولفت إلى أن شركته التي تشغل المحجر حالياً، غير مسئولة عن تحديد الأسعار التي أثير أنها رفعت أخيراً وسط وضع قيود على الكميات الخارجة من المحجر تحسباً لنفاد الكميات، إذ ترغب الحكومة في استفادة المشروعات العامة من المخزون المتوافر.
العدد 5054 - الجمعة 08 يوليو 2016م الموافق 03 شوال 1437هـ
