اعتبر نواب أن خفص وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث في العالم، التصنيف الائتماني السيادي للبحرين، يتطلب من الحكومة وبصورة ملحة وضع خطة لمعالجة هذا الأمر، وإلى تنويع مصادر الدخل، وطالبوا الحكومة بإطلاعهم على خطتها في هذا المجال.

وخفضت وكالة التصنيف «فيتش» الائتماني السيادي للبحرين إلى BB+ وذلك من BBB- مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك في تقرير أصدرته في 28 يونيو/ حزيران 2016.

وتكون بذلك «فيتش» قد انضمت إلى وكالتي التصنيف الرئيسيتين «ستاندرد آند بورز» و»موديز»، اللتين حددتا تصنيفات ائتمانية «غير استثمارية» للبحرين في فبراير/ شباط ومايو/ أيار الماضيين على التوالي.

وأرجعت «فيتش» خفض التصنيفات إلى اتساع عجز الموازنة العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط، إذ توقعت الوكالة أن ينمو العجز إلى 15.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، وذلك مقارنة مع 14.8 في المئة في العام 2015.

وذكرت الوكالة أن هبوط أسعار النفط تسبب في «تدهور ملحوظ» للوضع المالي في البحرين، إلا أن الوكالة رأت أن هناك تقدما في ضبط الأوضاع المالية، لكنها رأت أنه ليس هناك طريق واضح للوصول إلى موقف أكثر استدامة.

وفي هذا الصدد، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: «إن هذه المؤشرات تقيس قدرة الدولة على الاستثمار، وهناك عدة عوامل أثرت على تصنيف البحرين، أبرزها رفع الدين العام وهو الطلب الحكومي الذي استجاب له النواب، ولكن هذا يضع البحرين أمام تحدي اقتصادي».

واستدرك قائلاً: «صحيح أن تصنيف البحرين الائتماني انخفض ولكن الأمر الإيجابي في تصنيف (فيتش) الأخير، أنه استقر، لأن البحرين قامت بعدة مبادرات، ويمكن لنا كسلطة تشريعية أن نتعاون مع الحكومة لرفع تصنيف البحرين لتأخذ مكانها الطبيعي».

وواصل: «البحرين تعتمد على النفط كمصدر دخل بنسبة 88 في المئة، وأية دولة تعتمد على سلعة واحد كمصدر للدخل، فإن ذلك يضعها في موقع خطر نزول سعر هذه السلعة. والواقع أن البحرين وضعت خطة لتنويع مصادر الدخل، من بينها دفع كلفة الخدمة، وضبط إنفاق النفط والغاز والكهرباء».

وطالب العرادي، وزير المالية بأن يطلع السلطة التشريعية على خطة الحكومة التفصيلية في معالجة الدين العام ورفع تصنيف البحرين الائتماني، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سبق أن وجه وعدد من النواب عدة أسئلة إلى وزير المالية بشأن الدين العام وارتفاع خدمة الدين العام وتنويع مصادر الدخل.

أما رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، فقال: «لا شك في أن تأثير خفض التصنيف الائتماني للبحرين لن يؤثر على الاقتصاد فقط، وإنما حتى على تصنيف المصارف، نحن بلد «مديون» وسعر الفائدة سيرتفع في وقت الاقتراض وحتى على المصارف ذاتها».

وأضاف «هذا التصنيف سيؤثر سلبا حتى على المستثمرين في البحرين، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن التصنيف بدأ يهبط تدريجيا خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما حذرنا منه أكثر من مرة كسلطة تشريعية خلال لقاءاتنا مع وزير المالية، وشددنا على ضرورة تنويع مصادر الدخل، إلا أنه مع الأسف الشديد لايزال النفط هو الخيار الأول للإيرادات في البحرين».

واعتبر بوعلي أن الحل يكمن في إعادة دراسة صرف الموازنة في البحرين، وإيجاد إيرادات غير نفطية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مجلس النواب كان قد تقدم بأكثر من اقتراح بقانون في دور الانعقاد الثاني، وعقد أكثر من اجتماع مع السلطة التنفيذية، وخصوصا أثناء إعداد الموازنة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة، وطلب خلالها أكثر من مرة إعادة النظر في الرؤية الاقتصادية للبحرين.

وقال: «لا بد من إعادة النظر في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وخصوصا بعد أن وصل سعر برميل النفط إلى 50 دولارا، ومن المتوقع أن يتراوح بين 40 و50 دولارا في العام 2017، وإذا استمر على هذا المستوى، فستكون هناك مشكلة مالية كبيرة، وخصوصا أن المديونية بدأت ترتفع والدين العام وصل إلى 10 مليارات دينار».

وتابع «مع توجه الحكومة لاستغلال هذا المبلغ، فإن ذلك بحد ذاته سيكون أمرا صعبا، فالأرباح المفروضة على العشرة مليارات دينار ستكون اكثر من الإيرادات غير النفطية في الدولة».

أما فيما يتعلق بشأن ما تردد عن التوجه الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة، فاكتفى بوعلي بالقول: «ننتظر إيضاحا من السلطة التنفيذية بهذا الشأن، وخصوصا أنه لم يعلن بصورة رسمية، بعدها سنطلب الجلوس مع الحكومة، وخصوصا أن القرار سيكون قرارا خليجيا».

فيما علق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب عادل العسومي، على خفض تصنيف البحرين الائتماني، بالقول: «نتمنى ألا يؤثر تراجع البحرين في التصنيف على الاقتصاد البحريني، ويفترض أن اقتصادنا لايزال قويا، ولكن تحسين وضعنا الائتماني يتطلب من الحكومة وضع واضحة في هذا الشأن، وخصوصا أن البحرين دولة عريقة في المجال الاقتصادي ومرت بعدة أزمات اقتصادية ولكنها تمكنت من تجاوزها من دون أن تتضرر».

وتابع «لا شك في أن النواب سيدعمون أية خطة تضعها الحكومة في هذا الإطار، وهو النهج ذاته الذي اتبعوه أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، إذ راعوا مسألة عدم الوصول بالاقتصاد البحريني إلى هذا المستوى من التصنيف الائتماني».

إلا أنه استدرك بالقول: «إن أية خطة تضعها الحكومة لتحسين وضعها الائتماني، يجب ألا يتضرر منها المواطنون أو المشروعات التي تخصهم، لأنهم ليسوا سببا في خفص التصنيف الائتماني، وإنما يجب أن تكون هذه الخطة مبنية على إعادة ترتيب الأوضاع في أمور كثيرة، والحكومة لديها الكوادر القادرة على معالجة هذه الأمر، ونحن نثق بحكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باعتباره اقتصاديا ولديه رؤية اقتصادية سديدة».