أعطت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (8 يوليو/ تموز 2016) الضوء الأخضر لتبني المفوضية الأوروبية الإطار القانوني الجديد لنقل بيانات الكترونية إلى الولايات المتحدة عبر الأطلسي.

وجاء في بيان "اليوم وافق ممثلو الدول الأعضاء على النسخة النهائية لدرع حماية البيانات الأوروبية-الأميركية ما يفتح الباب لتبني قرار المفوضية" على الأرجح اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وستحل "درع الخصوصية" (برايفسي شيلد) مكان "سيف هاربور" الإطار الذي أبطله القضاء الأوروبي في اكتوبر/ تشرين الاول 2015 ما وضع آلاف المؤسسات التي تنقل البيانات الشخصية لزبائنها في اوروبا لمعالجتها على الأراضي الأميركية في حال انعدام قانوني.

لكن الإطار الجديد الذي قدمته المفوضية الاوروبية في فبراير/ شباط في ختام مفاوضات مع الولايات المتحدة يتعرض للانتقاد من بعض النواب الاوروبيين وجمعيات مدافعة عن المستهلكين.

وفي ابريل/ نيسان أعربت السلطات الوطنية لحماية البيانات في الاتحاد الاوروبي عن "القلق" وانتقدت الاتفاق الجديد كونه يسمح دائما ب"فرض رقابة جماعية ومن دون تمييز" على البيانات التي تنقل عبر الاطلسي، وهي احدى النقاط التي حملت محكمة العدل الاوروبية على ابطال "سيف هاربور".

وأكدت المفوضية انها عدلت درع الخصوصية لاخذ هذا الامر في الاعتبار. والجمعة اكدت المفوضة فيرا جوروفا والمفوض اندروس انسيب ان هذا الاطار مختلف تماما عن "سيف هاربور".

وقالا في البيان "انه يفرض التزامات اكثر صرامة على المؤسسات التي تعالج البيانات" و"لاول مرة اعطت الولايات المتحدة خطيا ضمانات للاتحاد الاوروبي بان اطلاع السلطات العامة على البيانات لاغراض قمعية واخرى تتعلق بالامن القومي سيكون خاضعا لشروط وآليات مراقبة محددة".

واكدا ان واشنطن "استبعدت اي مراقبة جماعية غير محددة لبيانات رعايا اوروبيين" وان الدرع "تنص على آليات طعن يسهل اللجوء اليها" بالنسبة الى الافراد والمؤسسات الاوروبية الذين يعتبرون انهم ضحية تجاوزات.

وخلصا الى "انه يمكن ان يكون للمستهلكين والمؤسسات ثقة تامة بالالية الجديدة التي تلبي مطالب محكمة العدل الاوروبية".