ذكرت صحيفة "ديرنيير اور" البلجيكية اليوم الجمعة (8 يوليو/ تموز 2016)ان محامي محمد عبريني الذي يشتبه بتورطه في اعتداءات نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس ومارس/ أذار في بلجيكا، يطالب بمحاكمة موكله في بلجيكا فقط لمجمل الوقائع التي يتهم بها.

وقال المحامي ستانيسلاس ايسكينازي "يبدو من الملف ان درجة تورط اكبر تؤخذ عليه في الوقائع التي جرت في بلجيكا". واضاف "اذا تمت محاكمة عبريني في فرنسا كما تريد فرنسا، فيجب محاكمته بعد ذلك للوقائع البلجيكية".

واضاف ان "فرنسا وبلجيكا تعرفان القواعد (...) التي ستكون نتيجتها ان القرار الثاني يأخذ في الاعتبار الحكم الاول الذي صدر عن القضاء". واضاف ان "الخطر هو اذا اعطاء الانطباع بان المحكمة الثانية مكملة للمحاكمة الاولى".

ولا يعارض ايسكينازي "إعارة" موكله الى فرنسا "للمحاكمة" ليحصل المدعون المدنيون على اجابات على تساؤلاتهم، لكنه يريد ان "يحاكم في بلجيكا في الوقائع (الاعتداءات) الفرنسية" وان "يمضي عقوبته في بلده الاصلي".

وحول وضع موكله، قال ان "علماء نفس عينوا لفحصه". واضاف ان عبريني "لا يقوم باي نشاط جسدي"، موضحا انه "لا يستطيع المشي بمفرده وهو معزول في زنزانة لمدة 23 من 24 ساعة يوميا ويسمح له بالخروج الى باحة طولها خمسة امتار وعرضها خمسة امتار حيث يبقى وحيدا".

وفي فرنسا تثير ظروف حبس صلاح عبد السلام جدلا، اذ عبر النائب تياري سولير عن اسفه لانه يستفيد من "قاعة رياضية". لكن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في اعتداءات باريس جورج فينيش قال انه جهاز واحد لتقوية العضلات.

ويشتبه بأن عبريني الذي اوقف في الثامن من أبريل/ نيسان لعب دورا اساسيا في اعتداءات بروكسل وفي الاعداد لاعتداءات 13 نوفمبر في باريس.

وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف اوروبية ويفترض ان يسلم الى السلطات الفرنسية. لكن القضاء البلجيكي اكد ان هذا الامر لن يتم "فورا".