ارتأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن كثيراً من الأمور التي اعتمد ويعتمد عليها البرلمان الأوروبي في تقاريره عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قد تجاوزها واقع حقوق الإنسان في البلاد، وأن إنجازات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة التي شهدتها مملكة البحرين قد سبقت ما تضمنته تقارير وقرارات الاتحاد الاوروبي، التي لم تأخذ في الاعتبار الإنجازات التي تحققت في البحرين على صعيد التشريعات والقوانين، بنظرة محايدة ومنصفة.

وأضافت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في بيان لها حول قرار البرلمان الأوروبي الذي اتخذه في جلسته التي عقدت في ستراسبورغ بفرنسا أمس الخميس (7 يوليو/ تموز 2016)، أن قرار البرلمان الأوروبي تضمن تدخلاً غير مبرر وغير مشروع في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، معتبرة أنه تشكيك لا يمكن القبول به في نزاهة واستقلال القضاء البحريني، وهذا يعد خروجاً على علاقات الدول وأعراف العمل البرلماني المتعارف عليها في العالم.

وتابعت اللجنة أن ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي باحترام سيادة مملكة البحرين من قبله يعد تناقضاً مع ما ورد في التقارير الصادرة عنه، وأكدت أن الإجراءات القانونية التي تتخذها مملكة البحرين تأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار من العابثين والمتربصين بها، واعتبرت اللجنة أن اصدار مثل هذه القرارات من قبل البرلمان الأوروبي حول البحرين يعد مساساً غير مقبول بسيادة الدولة، وأمراً مرفوضاً شكلاً وموضوعاً، مضيفة أن سياسة مملكة البحرين تعتمد على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وعليه فإنها لا تقبل لأحد أن يتدخل في شئونها، والمساس بأمنها ونسيجها الوطني.

وعبرت اللجنة عن رفضها التام للقرار الذي احتوى تجاهلاً للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري، إضافة إلى الشوط الكبير الذي قطعته المملكة في حقل تعزيز حرية الرأي وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد، والتي تسانده الحكومة بكل قوة وثبات، والذي كان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المواطنين والمقيمين والمجتمع الدولي، ومن دول عديدة في العالم.

ودعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في ختام بيانها، البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراراته ومواقفه السلبية تجاه مملكة البحرين، والتي تربطها به علاقات وطيدة وحوارات مستمرة، معربة عن أسفها لهذا القرار المستغرب، واتباعه ازدواجية في المعايير التي تمثلت في انتقاد اتخاذ المملكة لإجراءات مماثلة لما اتخذته دول أوروبية ودول أخرى في تعاملها مع الإرهاب لحماية مواطنيها والمقيمين من هذه الأعمال، مؤكدة على أن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها تعزيز منظومة حقوق الإنسان، استناداً إلى ما أسس له ميثاق العمل الوطني والدستور من حقوق وحريات لكافة المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم دون تمييز ومساس أو انتهاك لحرياتهم وحقوقهم المصونة، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي من أي تهديد  أياً كان مصدره.