قال صندوق النقد الدولي الخميس (7 يوليو/ تموز 2016) إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج إئتماني جديد تحت الطلب للعراق لأجل ثلاث سنوات قيمته 5.34 مليار دولار من أجل دعم جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وضمان الاستمرارية في خدمة الديون.
وقال الصندوق في بيان إن الموافقة ستسمح بالصرف الفوري لنحو 634 مليون دولار بموجب البرنامج. كان العراق حصل في يوليو تموز 2015 على حوالي 1.24 مليار دولار بموجب البرنامج السابق لأداة التمويل السريع.
وأضاف الصندوق ان السلطات العراقية تعهدت بالحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار وخفض الانفاق الرأسمالي غير الفعال مع حماية الانفاق الاجتماعي. وقال إن اصلاح إدارة المالية العامة سيضع الحكومة في موقف أفضل لمحاربة متشددي تنظيم الدولة الاسلامية والتغلب على أسعار النفط المنخفضة.
وقال مين تشو نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان "الاقتصاد العراقي تضرر بشدة من الصدمة المزدوجة الناتجة عن هجمات تنظيم الدولة الاسلامية والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية... السياسات التي أعدتها السلطات للتعامل مع هذه الصدمة المزدوجة مناسبة."
وأضاف تشو إن متأخرات خارجية ضخمة متراكمة على العراق لشركات النفط الدولية ومتأخرات الديون المحلية في 2015 "شيء يؤسف له" ويجب تخفيضها.
ويلزم البرنامج العراق أيضا بأن يتخذ خطوات مهمة لتعزيز قوانين مكافحة الفساد ومنع غسل الاموال والتصدي لتمويل الارهاب.
