قال الناشط البحريني أحمد رضي إنه تم منعه أمس الخميس (7 يوليو/ تموز 2016) من السفر لدولة خليجية بمطار البحرين، مشيراً إلى أنه طُلب منه مراجعة إدارة التحقيقات الجنائية.

وذكر رضي في تغريداتٍ عبر حسابه في «تويتر»: «سبق أن تمَّ منعي من دخول السعودية وإرجاعي قسراً من الإمارات، وأُرجح السبب إلى القوائم الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية»، مضيفاً «قرار منع السفر بدون سبب قانوني مخالف لحق أصيل للمواطن ولحقوق الإنسان».

وأشار رضي إلى أنه «على رغم عدم وجود اسمي بقوائم الممنوعين بموقع الحكومة الإلكترونية وحيازتي شهادة حسن سلوك من التحقيقات، إلا أنني ممنوع من السفر».

وأبدى رضي استغرابه متسائلاً: «هل العمل الإعلامي والنشاط الحقوقي جريمة يعاقب عليهما الإنسان بمنع سفره للخارج، المنع عقوبة... ولا عقوبة في القانون إلا بناءً على جريمة، فما هو جرمي؟».

وذكر رضي أن «قرار المنع راجع فيما يبدو لذات القوائم التي صدرت في 2011 دون سبب قانوني».

وكان أكثر من 10 أشخاص أعلنوا منعهم من السفر من قبل سلطات الأمن في مطار البحرين الدولي أو عبر جسر الملك فهد، خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وذلك على رغم اختلاف وجهات سفرهم، ومنهم: الصحافية نزيهة سعيد، استشاري المخ والأعصاب طه الدرازي، والنشطاء الحقوقيون إبراهيم الدمستاني وابتسام الصائغ وحسين رضي وعبدالنبي العكري، والمنسق العام لمرصد حقوق الإنسان، النائب السابق لرئيس جمعية المعلمين «المنحلة» جليلة السلمان.

هذا، ومنعت السلطات البحرينية فجر الأحد (12 يونيو/ حزيران 2016)، ناشطين حقوقيين من السفر إلى تركيا، ومن ثم إلى العاصمة السويسرية (جنيف).

وكان النشطاء يعتزمون حضور فعاليات الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، والتي تنعقد خلال الفترة من (13 يونيو) حتى (الأول من يوليو الجاري 2016).

وكان مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد الأميركية، دعا في بيان صادر عنه، الجهات المختصة البحرينية إلى رفع حظر السفر المفروض على الشيخ ميثم السلمان، وذكر المركز أنه تم إخطار أعضاء هيئة التدريس بالمركز، بأن جواز سفر الشيخ السلمان حجز من قبل السلطات البحرينية دون موافقته لمنعه من السفر، وهو ما حال دون مشاركة السلمان في برنامج زمالة درابر هيلز صيف 2016 في جامعة ستانفورد، بعد أن تم اختياره من بين أكثر من 500 متقدم بناء على المساهمات الهامة التي قام بها لبناء مجتمعات أكثر تسامحاً لمواجهة العنف والتطرف في الشرق الأوسط.

وبحسب المادة «19» من الدستور البحريني فإن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».