قالت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، لـ «الوسط» إن «مشكلة تأمين الأراضي الخضراء للمزارعين البحرينيين هي واقع نعيشه لا يمكن نكرانه»، مضيفةً «نسعى حالياً لأن توفر أراضٍ جنوبي البحرين من أجل استصلاحها لممارسة الزراعة من قبل مزارعين بحرينيين».

وأضافت الشيخة مرام: «ستخصص أراضٍ للمزارعين في هورة عالي، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تسعى في ذلك حالياً. كما أن لدينا مناطق مدفونة وتطوير جديد في المنطقة الجنوبية بمملكة البحرين، ولا مانع من أن تخصص أراضٍ للزراعة هناك، فالبدائل موجودة وتحتاج إلى جهد، في الوقت الذي تكتظ فيه الحركة العمرانية والسكانية في المناطق الزراعية الحالية».

وأوضحت: «أعيننا حالياً على المناطق الجنوبية في البحرين من أجل تخصيص أراضٍ زراعية للممارسة الزراعية باعتبار أن المناطق التي كان معروفة بالزراعة أصبحت مكتظة بالسكان والعمران حالياً مثل المحافظة الشمالية».

وأكدت الأمين العام للمبادرة أن «مشكلة تأمين الأراضي الزراعية للمزارعين البحرينيين باتت واقعاً، لأن نظام ضمان الأراضي (التضمن/ الإيجار) موجود منذ سنوات طويلة، والدنيا تغيرت وتطورت كثيراً عن السابق، وبالتالي فإن المزارعين ممن ورثوا الأراضي للعمل فيها أباً عن جد أصبحت أراضيهم في أيدي ورثة على سبيل المثال الآن، وصاحب المُلك من حقه أن يتصرف في حلاله، وبالتالي إن موقف المزارع القانوني لا يسعفه أو ضعيف، وذلك سواء في حال رفع قيمة الإيجار للأرض التي يمارس فيها الزراعة أو سحبها منه كلياً طالما كان مستأجرها أو يتضمنها كما هو دارج لدى المزارعين».

وعن البدائل، أفادت الشيخة مرام بأن «ما نستطيع تقديمه اليوم من حماية للمزارع هو توفير بدائل له على صعيد الأراضي أولاً، ونسعى إليه في حلول ثانوية متاحة، فلابد من التعامل مع الواقع كل حالة على حدة، فنحن اليوم نتبنى توجهاً لتوفير أراضٍ بديلة للمزارعين من أجل استمرار أعمالهم وتحقيق نسبة لا يُستهان بها في الأمن الغذائي في مملكة البحرين».

وعن ما إن تستطيع الجهات الرسمية المعنية بشئون الزراعة وقف جرف الأراضي الزراعية وتعميرها في مناطق مختلفة وضمان استمرار الزراعة فيها، علقت الأمين العام للمبادرة بأن «لا نستطيع التدخل بين المالك والمستأجر (مالك الأرض الزراعية والمزارع)، فللأول حق الملكية، وللآخر الالتزام بموجب العقد المبرم مع المالك، ونحن كأصحاب مبادرة لتنمية القطاع الزراعي نسعى هنا لتوفير البديل للمتضرر وهو المزارع»، مشددةً «كلنا علينا مسئولية، وإذا لم أستطع حل مشكلة المزارع في المكان الذي يتواجد فيه، لابد من أن أجد له مواقع أخرى».

وأما على صعيد المبادرة، فعلقت بأن «المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي هي جهاز تنسيقي وليس تنفيذياً، وتتعاون مع الجهات المعنية ودورها محفّز لما يخدم القطاع الزراعي، وهذا الحديث ينعكس تماماً على ملف توفير الأراضي البديلة».

وعن تكرر تعليقات المزارعين من حيث المشكلات التي تواجههم على صعيد الأراضي والدعم وغيره، بينت الشيخة مرام أنه «ضروري أن نلتقي ونتحدث، لأن كل شخص مسئول في موقعه قد يشتغل في أموره والتزاماته اليومية ولا تكون له الفرصة للاستماع إلى الناس في مواقع أخرى، وبالتالي الفعاليات المنظمة على صعيد القطاع الزراعي من ندوات ومؤتمرات وورش عمل تجمع كل المهتمين والمعنيين تحت سقف واحد، ويتحدث بالتالي الكل من وجهة نظره بالواقع الذي يواجهه ويعيشه في اللحظة نفسها، ولذلك نعول كثيراً على مثل هذه الفعاليات بحيث لا تتوقف وتنتهي ويحدث نوع من الانقطاع بين الأطراف المشتركة، ونذكر أنفسنا بالتحديات وما يواجهنا من أجل تحقيق التنمية التي نسمو لها على مستوى كل قطاع».