أصدر البرلمان القبرصي الخميس (7 يوليو/ تموز 2016) قرارا يدعو الحكومة للعمل في سبيل رفع العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الاوروبي على روسيا والتي اعتبر انها "تؤتي نتائج عكسية".

وصوتت غالبية النواب (33 من أصل 56) لمصلحة القرار في حين امتنع عن التصويت نواب حزب ديسي اليميني الحاكم وعددهم 17 نائبا.

وكان الاتحاد الاوروبي مدد الاسبوع الماضي حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2017 العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها على روسيا في صيف 2014 لاتهامها بالتدخل في النزاع في اوكرانيا، في قرار نددت به موسكو على الفور.

وتطاول العقوبات التي كانت تنتهي مدتها بنهاية تموز/يوليو، بصورة خاصة المصارف والشركات النفطية وشركات الاسلحة الروسية، وكانت وطأتها فادحة على اقتصاد هذا البلد.

وفي قرارهم اعتبر النواب القبارصة ان العقوبات الاوروبية على روسيا "تؤتي نتائج عكسية وهي لم تساعد باي حال من الاحوال في حل الازمة في اوكرانيا".

واضاف القرار ان هذه العقوبات "اثرت سلبا على التجارة والعلاقات الاقتصادية بين روسيا وقبرص"، الجزيرة المتوسطية التي لا تزال تعاني من تداعيات الازمة المالية التي عصفت بها في 2013 والتي لم تخرج من الركود الا في 2015.

وقبرص العضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004 تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا التي يقيم عدد كبير من رعاياها في الجزيرة المتوسطية.