ذكر تقرير للبنك الدولي اليوم الخميس (7 يوليو / تموز 2016) إن الأمم المتحدة تشير إلى أن حوالي 60 في المائة من الناس سيعيشون في مناطق حضرية بحلول 2030. وتتركز أغلب الزيادة المتوقعة في تعداد سكان المناطق الحضرية بواقع مليار نسمة بين الآن وعام 2030 في آسيا وأفريقيا، فكلتاهما في وسط عملية تحول ستؤدي إلى تغيير مساراتهما الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية بشكل دائم.
يسعى الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية آمنة واحتوائية وقادرة على الصمود ومستدامة عن طريق استهداف المساكن والأحياء الفقيرة والنقل وعمليات التخطيط بالمشاركة والتراث الثقافي وإدارة المخلفات وجودة الهواء وإدارة مخاطر الكوارث وغيرها من المسائل.
إسكان المليار نسمة المقبلين في مناطق حضرية
يمثل تقديم مأوى وخدمات ملائمة للعدد المتزايد من قاطني المناطق الحضرية تحدياً كبيراً. يعيش أكثر من نصف السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ظروف مشابهة لظروف الأحياء الفقيرة والتي يصفها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بأنها تفتقر إلى فرص الحصول على مصدر محسَّن لمياه الشرب أو مرافق صرف صحي محسَّنة أو مكان معيشة كافٍ أو هيكل دائم أو تأمين للحيازة.
تنوعت أشكال التقدم المحرز نحو تحسين هذه الظروف. حيث تشهد جمهورية أفريقيا الوسطى وموزمبيق تزايد أعداد قاطني الأحياء الفقيرة. وعلى العكس من ذلك، خفضت رواندا نسبة سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في أحياء فقيرة من 96 في المائة في 1990 إلى 53 في المائة في 2014. وشهدت مالي أيضاً تراجعاً كبيراً من 94 في المائة من سكان المناطق الحضرية إلى 56 في المائة.
تلوث الهواء يقتل شخصاً كل عشر ثوان
يضيف تراجع جودة الهواء في المناطق سريعة النمو الحضري عبئاً على صحة السكان. فالتعرض لتلوث الهواء الخارجي (مقاساً بمستويات الجسيمات الأقل من 2.5 ميكرون في القُطر [المواد الجسيمية 2.5] مسؤول عن 2.9 مليون وفاة سنوياً، بواقع وفاة واحدة كل 10 ثوان تقريباً. وتعادل مستويات المواد الجسيمية الخارجية البالغة 2.5 مبكرون أربعة أضعاف الحد الموصى به في جنوب آسيا وهي أيضاً مرتفعة في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ؛ تدهورت جودة الهواء في المنطقتين منذ 1990.
ما الذي نقيسه بالضبط؟
كما لاحظنا، لم يكن هناك فيما سبق أي اتفاق عالمي بشأن تعريفات مصطلحي "حضري" و"مدينة"، الأمر الذي يفرض تحدياً أمام رصد الهدف الإنمائي 11. تستخدم العديد من الأهداف الإنمائية مصطلحات مثل "سكان المناطق الحضرية" و"المدن التي يزيد تعداد سكانها عن 100000 نسمة". ولكن إلى أي حد يجب أن تكون المستوطنة كبيرة أو مأهولة بالسكان لكي تعتبر مدينة؟ وهل يجب أن تكون هناك أنواع معينة من النشاط الاقتصادي في منطقة معينة لكي تعتبر حضرية؟ وعلى أطراف مدينة ما، أين تنتهي بالتحديد المنطقة الحضرية وتبدأ المنطقة الريفية؟ يحدد كل بلد ويقيس مناطقه الحضرية بطريقة مختلفة، الأمر الذي يجعل من مقارنة الاتجاهات السائدة في التحول الحضري بين البلدان معضلة.
رصد التحول الحضري والسكان من الفضاء
تساعد البيانات المستمدة من الأقمار الاصطناعية الباحثين الآن على تطبيق تقنيات جديدة لقياس التحول الحضري وتطوير قاعدة بيانات موحدة بشأن المدن. فعلى سبيل المثال، حدد مركز الفضاء الألماني بصورة عملية جميع المستوطنات البشرية حول العالم في إطار المشروع العالمي للبصمة الحضرية باستخدام بيانات الرادار. وبالمثل، يصدر مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية تقرير طبقات المستعمرات البشرية باستخدام صور الأقمار الاصطناعية ويرصد النمو الحضري منذ 1975. يستخدم الباحثون في المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي هذه الأنواع من البيانات لتطبيق تعريفات موحدة للمناطق الحضرية، تغير بالفعل مفهومنا عن التحول الحضري.
فعلى سبيل المثال، ومن خلال استخدام هذه التعريفات الموحدة، تبدو الكثير من البلدان في أمريكا اللاتينية أقل حضرية نسبياً مما كنا نعتقد فيما سبق وتبدو بلدان في جنوب آسيا أكثر حضرية بكثير. وتؤدي هذه النهج الموحدة، بجانب البيانات الجديدة المستمدة من الأقمار الاصطناعية، إلى تغيير بعض وجهات النظر القائمة منذ فترة طويلة حول توزيع المدن حول العالم.
يمكن رصد مستويات التلوث من خلال رصد الجسيمات المنقولة عن طريق الجو في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. وعلى الرغم من عدم وجود بديل للرصد على الأرض، خاصة في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، هناك مساحات واسعة من الكرة الأرضية لا تمتلك هذه البنية التحتية للرصد، وبالتالي فإن تكنولوجيات الاستشعار عن بعد مثل تلك المستخدمة في دراسة عبء المرض العالمي لا تزال تمثل أداة فعالة لقياس مستويات التعرض على نطاق واسع لملوثات الهواء.
ويطلق المزيد من الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض لترسل بدورها كميات كبيرة من البيانات المفيدة كل يوم. ويمكن لهذه المصادر وغيرها من مصادر المعلومات الجديدة أن تساعد على تقديم صورة عالمية لنطاق وطبيعة تحدي التحول الحضري وقياس تقدمنا المحرز نحو جعل المدن احتوائية وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
