راجعت الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة في السعودية، التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في نهاية أيار (مايو) الماضي إلى 487.5 مليار ريال، بنسبة 0.3 في المائة (1.5 مليار ريال)، عن مستوياتها في نيسان (أبريل) من العام نفسه البالغة نحو 489 مليار ريال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس (7 يوليو / تموز 2016).

وتراجعت أصولها بنسبة 11 في المائة (59.7 مليار ريال) عن مستوياتها قبل عام، البالغة 547.3 مليار ريال في أيار (مايو) 2015، كما تراجعت بنسبة 3 في المائة (15.2 مليار ريال) عن مستوياتها نهاية العام الماضي 2015، البالغة 502.7 مليار ريال.

وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن 78 في المائة من الأصول المالية لتلك الهيئات والمؤسسات مستثمرة في الخارج بإجمالي يقارب 380 مليار ريال، حيث تستثمر 360.5 مليار ريال في أوراق مالية أجنبية (تعادل 74 في المائة من إجمالي الأصول)، وتودع 19.4 مليار ريال كودائع في مصارف بالخارج (تشكل 4 في المائة من إجمالي أصولها).

وتعمل "مؤسسة النقد" كمصرف لحكومة السعودية بحكم نظامها وتحتفظ بحسابات الحكومة. وعليه تقبل "ساما" ودائع من هيئات حكومية وأخرى وتقوم باستثمارها. وتظهر الأرصدة الخاصة باستثمارات المؤسسات والهيئات المستقلة، التي تقوم المؤسسة بإدارتها لحسابهم، والودائع التي تقبلها منهم في قائمة مستقلة بهدف إبرازها على حدة.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تشمل الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، استثمارات في أوراق مالية أجنبية، واستثمارات في أوراق مالية بالمحلية، إضافة لودائع لدى المصارف في الخارج، وودائع لدى المصارف المحلية، وودائع لدى قسم الأعمال المصرفية.

وتتوزع أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة بين 96 في المائة عبارة عن استثمارات في أوراق مالية أجنبية ومحلية، فيما 4 في المائة في شكل ودائع محليا وخارجيا.

وتستثمر "ساما" 74 في المائة من أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة في أوراق مالية أجنبية، بقيمة 360.5 مليار ريال، فيما تستثمر 22 في المائة منها في أوراق مالية محلية بنحو 106 مليارات ريال.

ويبلغ إجمالي ودائع الهيئات المستقلة نحو 21.1 مليار ريال، منها نحو 19.4 مليار ريال مودعة في مصارف بالخارج، تعادل 92 في المائة من إجمالي ودائع تلك الهيئات، إضافة إلى ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية بقيمة 1.4 مليار ريال تعادل 6.5 في المائة من إجمالي الودائع، فيما 300 مليون ريال فقط ودائع في مصارف محلية، تُشكل أقل من 1.5 في المائة من إجمالي ودائعها.

ومن المرجح أن ذلك يعود إلى تدني الفائدة على الودائع في المصارف المحلية، بل إن جزءا كبيرا منها لا تدفع المصارف عنها فائدة وهي الودائع تحت الطلب.

وفي آخر ست سنوات أحجمت الهيئات والمؤسسات المستقلة عن إيداع أي ودائع لها في المصارف المحلية خلال أربع سنوات منها أعوام 2010 و2011 و2012 و2014، إلا أنها أودعت على استحياء جزءا ضئيلا من ودائعها في المصارف المحلية نهاية 2013، فقط 353 مليون ريال تعادل أقل من 1 في المائة من إجمالي ودائع تلك الهيئات، ونحو 100 مليون ريال بنهاية 2015.

وكانت أعلى مستويات لودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة في المصارف المحلية، قد سُجلت في عام 1998 حينما بلغت 16.9 مليار ريال.

يشار إلى أن الهيئات والمؤسسات المستقلة هي هيئات ومؤسسات تابعة للدولة لكنها مستقلة في إداراتها وميزانياتها عن الوزارات المكونة لمجلس الوزراء السعودي. ولجأت الدولة لإيجاد هذه الهيئات والمؤسسات إحساسا منها بأهمية قطاعات بعينها، وعليه تم تأسيس هذه الهيئات والمؤسسات بإدارات وميزانيات مستقلة بهدف دعم وتنمية هذه القطاعات بشكل أكبر.