دافعت أستراليا اليوم الخميس (7 يوليو / تموز 2016) عن قرارها المشاركة في غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وذلك بعد يوم من إثارة تقرير تشيلكوت في بريطانيا علامات استفهام حول قرار مشاركة بريطانيا في تلك الحرب.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب للقناة السابعة في التلفزيون الأسترالي إن مشاركة أستراليا "كانت قائمة على معلومات، أفضل معلومات كانت متاحة لدينا في ذلك الوقت".

وأضافت: "أتذكر جيدا المعلومات التي قدمت إلينا".

وكشف التحقيق البريطاني، الذي استغرق سبع سنوات حول غزو العراق والبحث عن أسلحة دمار شامل، عن أن التهديد الذي كان يشكله الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين قد تمت المبالغة فيه وأن المعلومات الاستخباراتية كانت مغلوطة والأساس القانوني للحرب لم يكن مرضيا.

وشاركت أستراليا بـ 500 جندي من القوات الخاصة والقوات البحرية والجوية في "تحالف الراغبين". وتوفي ثلاثة جنود في حوادث غير قتالية.

وبسؤالها عما إذا كان ينبغي أن يعتذر رئيس الوزراء آنذاك جون هوارد للشعب الأسترالي، ردت بيشوب قائلة إن الأمر يعود إليه.

ولم يرد تعليق حتى الآن من جانب هوارد الذي عمل رئيسا للوزراء من عام 1996 حتى عام 2007 عندما خسر الانتخابات أمام كيفن رود.

وقال الجنرال المتقاعد بيتر ليهي، الذي كان قائدا للجيش أثناء حرب العراق لتلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الخميس إن تقرير تشيلكوت ينبغي أن يكون دليلا للتدخلات العسكرية في المستقبل.

وأضاف أنه ينبغي أن تحذر أستراليا من "الانسياق بشكل أعمى" مع شركائها الدوليين. وتابع: "بصراحة بعض القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة، الشريك الأكبر في تحالفنا الاستراتيجي، خلال العشرين أو الثلاثين عاما الماضية كانت مخادعة إلى حد ما".