وفقاً لتأكيدات قيادي بارز في صفوف التيار الديمقراطي، فإن إنجاز التيار لوثيقته بات قاب قوسين أو أدنى، حيث الإشارات إلى تبقي أقل من 20 في المئة على إتمام ذلك، وهي النسبة المتوقع استكمالها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك، مصحوباً بالنأي عن تقديم أية وعود زمنية جديدة لإنجاز الوثيقة، والحديث عن فرملة المستجدات الأخيرة على الساحة المحلية، لقرار الإعلان عن ولادة التيار، في ظل الحاجة إلى «قراءة هذه المستجدات والتطورات، لضمان عدم الفهم السلبي للوثيقة أو التيار».

وبحسب أحدث المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط» من نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية المنبر التقدمي فلاح هاشم، فقد تمكنت الجمعيات الثلاث: المنبر التقدمي، العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، والتجمع القومي، وبعد مخاضات، من استكمال توافقاتها بشأن المرئيات التي قدمتها كل جمعية حول الوثيقة، فيما تبقَّى البحث عن آلية إشراك المستقلين من الشخصيات الوطنية المحسوبة على التيار الديمقراطي، في الهياكل التنظيمية للتيار.

وبشأن المستقلين، يجرى الحديث عن أهمية منحهم حصة مؤثرة وفاعلة داخل التيار، تتجاوز بها مفهوم الأقلية، وبما يتناسب وتمثيله الذي يتجاوز حدود الجمعيات السياسية، ولا ينحصر فيها.

ويرى الديمقراطيون، أن الوثيقة التي أتمت صياغة شقها السياسي، «لا علاقة لها بالموقف من انتخابات 2018، ولن ترقى لتشكل إعادة تموضع للتيار، لكنها ستعيد إليه شخصيته الاعتبارية، وستمنحه التمايز عن بقية التيارات، بما في ذلك التيارات الحليفة في قوى المعارضة، متكئة في ذلك على إيديولوجيتها العلمانية وتبنيها خيار الدولة المدنية».

الحديث بشأن التيار الديمقراطي، يعيد الأضواء إلى مسيرة المحاولات والجهود الرامية إلى إعلانه، والممتدة على مدى عقد ونصف. المسيرة التي انطلقت العام 2001 مع انطلاقة العمل السياسي الأهلي في مملكة البحرين، وفي العام 2010، وصلت إلى ذروتها بعد 9 سنوات مع «توافر أرضية الوثيقة والتحاور بشأنها»، قبل تعرض البلد لأحداث (فبراير/ شباط 2011)، وتعثرها على إثر ذلك، ثم استئنافها بفضل الاجتماعات المشتركة للجمعيات الثلاث.

في التعليق على ذلك، يشدد الديمقراطيون، على حاجة البحرين إلى ولادة التيار الديمقراطي، «الرافعة لها من حالة الشد والانقسام الطائفي، والتي تهيمن على البلد منذ 5 سنوات خلت».