تترنح وزارة الإسكان بين صحوتها المتأخرة في تغليب معيار الأقدمية في توزيع المشاريع الإسكانية، قبال الاعتصامات المناطقية التي يطلقها الأهالي أملاً في نيل حصةٍ من كعكة هذه المشاريع التي تقام في مناطقهم.
ففي الوقت الذي تريد فيه الوزارة أن تعطي لمعيار الأقدمية قصب السبق في التوزيع بعد سنوات من تغليب التوزيع المناطقي الذي أدى إلى بونٍ شاسع في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين بحسب مناطق سكنهم ومحافظاتهم، فإن الاعتصامات المناطقية باتت تؤرّق الوزارة وتعطّل سعيها الجديد لإعادة الأمور إلى نصابها السابق.
وبالإضافة إلى الاعتصامات المناطقية، فإن وزارة الإسكان ما تزال حتى الآن غير قاطعة باعتماد معيار الأقدمية معياراً وحيداً في التوزيع لمشاريعها كما كان في السابق، لذلك فإن استمرار العمل على مسارَي (الأقدمية والمناطقية) ساهم في إعطاء هذه الاعتصامات حيّزاً في قرارات التوزيع للمشاريع الإسكانية.
ويسير مسئولو الوزارة خطوةً للأمام لتغليب معيار الأقدمية، ويتراجعون خطوةً أخرى للوراء، بحديثهم المستمر عن مشاريع إسكانية خاصة وعامة، وهو ما أكّده وزير الإسكان باسم الحمر، الذي قال إن «الوزارة ملتزمة بتطبيق معيار الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية، ولكنها لا تستطيع تطبيقه بالمطلق. وأشار إلى أن هناك استثناءات، ولكنها محدودة جداً، وهي إما ترتبط بالحالات الإنسانية الطارئة، أو بالتوجه الحكومي لمراعاة النسيج الاجتماعي في بعض المشاريع التي تكون امتداداً لبعض القرى أو المناطق».
وأضاف الوزير «لو نطبّق معيار الأقدمية بالمطلق، فإن أصحاب طلبات مدينة حمد سيسكنون في المحرّق، وهكذا، أهل الجنوب سيتجهون للسكن في الشمال، والعكس، وهو الأمر الذي قد لا يكون متناسباً مع تعزيز النسيج الاجتماعي، فنحن في الوزارة، نراعي هذه الجنبة عند توزيع الوحدات، والأمر معقدّ جداً».
كما أكّد وزير الإسكان، رداً على سؤال نيابي، وُجّه له في العام الجاري 2016، حول معايير توزيع الوحدات في هذه المشروعات السكنية، أن «التوزيع سيتم حسب أقدمية الطلبات مع مراعاة حصول أهالي المنطقة المقام بها المشروع على وحدات ضمن هذا المشروع».
وجدّد التأكيد على أن «هذه المشاريع سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار حسب الأقدمية في الطلبات، وفى بعض المناطق التي تقوم الوزارة فيها باستملاك بعض الأراضي من أجل إقامة تلك المشاريع الإسكانية فإنه سيتم تخصيص ما لا يزيد عن 50 في المئة من المشروع المقام على تلك الأراضي لأهالي المنطقة بحيث لا يتجاوز عن النسبة التي ترغب الوزارة الوصول إليها بعملية التخصيص والمتبقي يوزع على أهالي المحافظة حسب الأقدمية، موضحاً أن وزارة الإسكان لا تنشئ مشروعاً خاصاً لدائرة من الدوائر إنما المشروع المقام في المحافظة يشمل كل دوائرها ودوائر المحافظات القريبة منها».
وترى وزارة الإسكان أنَّ «سياسة الاعتصامات التي يقوم بها بعض الأفراد، قد تؤدي إلى تقديم صورة مغلوطة وتأجيج الشعور السلبي تجاه السياسة الإسكانية للحكومة التي وعلى الرغم من التحديات والمتغيرات، قدّمت خدمات إسكانية ضخمة ولا تزال من خلال الخمس مدن الجديدة قيد التنفيذ، وعلى الرغم من النتائج الاستثنائية التي حقّقتها الوزارة وبدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة ومتابعة الحكومة الموقرة فيما يخص الشأن الإسكاني ببرنامج عمل الحكومة».
وأضافت الوزارة أنه «من غير المقبول الضغط على الوزارة للإخلال بعدالة التوزيع والمساواة بين المواطنين في حقوقهم في استحقاق خدماتهم الإسكانية على مستوى جميع محافظات المملكة، فهناك أنظمة تنظّم هذه الآليات، وهناك واجب وطني اتجاه المساواة في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود بموجب الالتزام الدستوري». وبيّنت الوزارة أنَّ «المشاريع العامة تهدف إلى استيعاب الطلبات الإسكانية القديمة على مستوى المحافظات، ولاسيما طلبات المناطق التي تفتقر إلى امتدادات الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وبالتالي فإنَّ هناك سياسات وأنظمة مدروسة تنظر بعين الاعتبار إلى جميع الطلبات الإسكانية في مختلف المناطق».
وجرت خلال الأشهر الماضية عدة اعتصامات مناطقية، هدفها حصول الأهالي على نسب من المشاريع المقامة على قراهم أو بالقرب منها، وقد اعتصم العشرات من أهالي كرزكان ممن لديهم طلبات إسكانية أمام مشروع إسكان اللوزي الواقع بالقرية نفسها، في (26 يناير/ كانون الثاني 2016) مطالبين وزارة الإسكان بتخصيص هذا المشروع لتغطية طلبات أهالي القرية. كما قاموا في (4 مارس/ آذار 2016) باعتصامٍ ثانٍ أمام المشروع الإسكاني الجديد للمطالبة بأحقيتهم في الوحدات السكنية الممتدة في عمق القرية - على حد قولهم - مطالبين وزارة الإسكان بالشفافية مع طلباتهم.
من جانبهم، نفّذ العشرات من أصحاب الطلبات الإسكانية في قرية الدراز اعتصاماً في (10 يونيو/ حزيران 2016)، أمام مشروع المدينة الشمالية المحاذي للساحل، ورفعوا لافتات تطالب بإعطائهم الأولوية في توزيع الوحدات السكنية بالمدينة، مؤكدين «حقهم في الوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها في مشروع المدينة الشمالية»، مشيرين إلى أن «المدينة بُنيت على ساحلهم (ساحل أبوصبح)، بعد دفن أجزاء كبيرة منه، وبالتالي فإنهم أحق بالحصول على بيوت المدينة».
العدد 5052 - الأربعاء 06 يوليو 2016م الموافق 01 شوال 1437هـ
بما أن سعادة الوزير يتحدث عن المساواة بالأقدمية فليتفضل وينشر بكل شفافية أرقام الطلبات مع سنوات التقديم وسنوات الحصول على الوحدات في جميع المشاريع التي تم توزيعها خلال عقد من الزمن لنكتشف باطمئنان أن الوزارة لا تظلم أحداً ولا تتعامل بازدواج المعايير بين المناطق.
العدل يقتضي التوزيع بالاقدمية و لو كان هذا المعيار هو السائد لما وجدنا طلبات حديثة بعضها لم يتجاوز خمس سنوات حصلت على بيوت بينما طلبات اخرى تجاوزت العشرين عاما و لم تحصل بعذر اقبح من ذنب و هو المناطقية ! آباءنا كانوا من المنامة و المحرق و مناطق اخرى و حصلوا على بيوت في مدينة عيسى و مدينة حمد محد قال مناطقية و غيرها .
طيب ليش ما تطالب بالأقدمية وتسكن في الرفاع لو الزلاق لو الحد؟
يعني لازم تبي في امتداد قرية؟
...
اعلنوا عن القسائم في النبيه صالح من ٢٠٠٨ والي حد الان لم نستلم شئ عندما قدمت طلبي اني ثلاث سنوات والان جامعة
أعتقد للأمانة بأن الوزارة خلال هذي السنوات الأخيرة كانت ولازالت ماشية صح. ....وجهودها وخططها واضحة. ...انا طلبي 2000 وما حصلت. ..المشكلة الطلبات كثيرة. ..والوزارة ما تتحمل الأخطاء السابقة
سﻻمي وتحياتي
كرزكان حصلوا من قبل وبعضهم ويمكن أكثرهم انتظر فقط 3 أو 4 أو 5 وحصل ودمستان كذلك والمرخ كذلك وهذا ظلم فاحش وأما قضية النسيج الاجتماعي فأكبر ذليل مدينة حمد خليط وبالعكس صار مجتمعات اوشبة قرى كاملة.
اه اه ال متى الى متى طلبي 1996 والى الن مافي خبر
أولاً طلبات كرزكان يوجد بعضها من التسعينات وتبدأ من عام ٢٠٠٣ وعليك الحسبه، ثانياً: احنا لم ننكر حق الطلبات القديمة ولكن نطالب بنسبة معقولة من آخر مشروع من امتداد قريتنا التي باتت ينهشها الجميع من كل صوب، ونسيتوا هناك المدينة الشمالية والحد والرفاع،،
انا لا اصادر حق أي أحد ولكن أطالب وزارة الاسكان بالكشف عن المنتفعين بشكل واضح مع رقم الطلب للشفافيه والمساواة ليطمئن الجميع وشكراً..
السالفه مو حسد
خلو روحكم مكانا احنا الا صار على طلباتنا اكثر من 20 سنه محنا املاقين سكن بسب القرار الظالم وهو مشروع امتداد القرى واعيالنا صاروا طولنا انا بنتي في الجامعه وللحين ماحصلت بيت وفي ناس سنتين وثلاث حصلو هل هذا عدل المفروض بالاقدميه وينلغي مشروع امتداد القرى
انا طلبي سنة 1993 منطقة توبلي الى متى ياوزارة الاسكان
بعطون نفرين عشان يقوم الحسد. وكل البيوت بيجيبون مواطنين جدد وبيسكنونهم والمواطن الاصلي والاجانب السابقين ،اكول مشوا بوزكم ناموا واتحلموا تحصلون لو حجره تمليك
بصراحه دوختونا كل يوم تصريح وعلى خرطي شكلنا بنموت وحنا في سقق أجار
توزيع ٣٠٠٠ وحده سكنيه لاي المناطق
المشكلة يجيك واحد طلبه في 2014 ويقول تعبت من الانتظار يا وزارة لمتى عاد ههههه أجل ويش نقول خلها على الله
تعبنا واحنا انقول الاقدمية ... يا وزارة الاقدمية الناس شيبت وهي تنتظر ما باقي شي للقبر فرحوهم اشوي
اصلا وزارة الإسكان تحتاج رقابة حكومية لتلاعبها بطلبات المواطنين .. لهذا السبب لحد الآن لم تغطى طلبات التسعينات وفي نفس الوقت طلبات في الالفين وما فوق سكنوا .. وجابوا درزن اولاد .. تلاعب واواسطات يا وزارة لك الله يا فقير
من الأساس مسمى امتداد القرى فاشل .. ظلم ناااس وقدم ناس على ناس .. المطلوب اشوية احساس يا وزارة الاسكان
امتداد ونسيج اجتماعي .. صار وتر يعزف عليه أصحاب الطلبات الجديدة لتجاوز الطلبات القديمة .. ولو تكلمه قال أرضي وقريتي .. وأهلي واحبابي وهو جاره ما يدري عنه ميت لو عايش !! جمبزة
نأسف لزج اسم كرزكان في الخبر بهذه الصورة !
لم تكن إعتصامات ومطالبات الاهالي بجزأ من المشروع الا بعد صد وتجاهل وزارة الأسكان للجنه الاهلية،وبالمقابل تلتقي بلجان القرى المجاورة وباقي المناطق وتنظر لأحتياجاتهم وتلبيها.
بالرغم ان المشروع يقع بالكامل بأرض استقطعت من شرق كرزكان بمحاذات بحيرة اللوزي كانت في السابق مزارع لأجدادهم وأواقاف وملاعب اندثرت وسميت بمنطقة اللوزي .
كما اصدر سمو رئيس الوزراء أوامر للوزير لمتابعة احتياجات الاهالي الا ان الوزارة لم تنفذ الأمر بالصورة الصحيحه وعليه اعتصم الاهالي
اتمنى يصحى ضمير وزارة الإسكان مع أنه متأخر .. الناس تعبت من الأمل والانتظار فوق العشرين سنة وما حصلوا شي
الطلبات القديمة يا وزارة وهذا هو العدل كفاية انتظار ما بقى بالعمر شي .. كفاية اعتصامات وانانية على حساب الاخرين
الأقدمية .. والله حرام تعبنا من الانتظار
لا عجل ناس تنظر عشرين سنه
وهم 5 سنوات محصلين بيت
ظلم نبغي علئ الاقدميه ياوزارة للسكان
توزيع ٣٠٠٠ بيت سيساهم في إسعاد الناس في اغلب المناطق
وفي المستقبل انشاء الله بيكون خير للناس
زائر 16
الصراحة انا ما اشوف ان وزارة الاسكان تعطي بالاقدمية عدنا اصدقاء انا طلبي اقدم منهم حصلوا على وحدات سكنية في حين انا سنين وانا ادفع ايجار شقة 230دينار والحين عمري 53 يعني هذا مو ظلم احد في وزارة الاسكان يقبل هالشي على نفسه
المناطقيه طلم اشتكي الى الله ... ظلم والله ظلم
ليست المناطقية ظلم ولكن الطلبات تكدست بصورة واضحه عندما اصبح كثير من الاجانب بحرينين لحصولهم على الجنسية وخصوصا في السنوات العشر الأخيرة من الطبيعي ان تحدث كوارث انسانية وتكدس للطلبات القديمه في ضل عدم وجود خطط لإستيعاب تلك الطلبات بالإضافه للطلبات الطبيعيه الجديده وشح المشاريع وارتفاع اسعار الاراضي .
مشروع امتداد القرى مشروع ناجح لو أن الوزارة طبقته بصورة صحيحه وأنشأت مشاريع عامه بالمقابل دون التلاعب بتغيير مسميات القرى كهورة سند في النويدرات واللوزي بكرزكان وغيرهم
الحل العادل في التوزيع يتمثل في التوزيع بالاقدمية مع مراعاة تخيير المواطن
يعني
اذا كنت بحسب الأقدمية مستحق لوحدة سكنية وكانت في منطقة بسيتين وانا من العاصمة فأما ان إتملك هذه الوحدة او اطلب الانتظار لوحدة في مشروع إسكاني اقرب وأصبر لحين اكتمال المشروع الأقرب فاحصل على وحدتي بحسب طلبي
بهذا تكون الوزارة أعطتني حقي بحسب الأقدمية مع مراعاة المواطن في المنطقة التي يرغب السكن فيها دون ظلم لأحد
لان باختصار
المشاريع المقامة في اي منطقة لم يتبرع أهلها بالأرض من مالهم الخاص وإنما هي أموال عامة الناس