ارتفع حجم الفوائد التي تدفعها حكومة مملكة البحرين إلى الدائنين (البنوك والصناديق)، عن الديون والقروض لتصل إلى 269 مليون دينار وتعادل نحو 13 في المئة من إجمالي دخل الموازنة العامة.

وفوائد الدين العام التي دفعتها البحرين إلى الدائنين في (2015) أكبر مما أنفقته الحكومة على مشاريع وزارات الإسكان والأشغال والبلديات والصحة والتعليم، مجتمعة.

ووفق البيانات الرسمية، فإنّ المصروفات على المشاريع الإسكانية بلغت نحو 142 مليون دينار، وعلى مشاريع وزارة الأشغال وشئون البلديات بلغت نحو 87 مليون دينار، وعلى مشاريع الصحة بلغت نحو 8.6 ملايين دينار، وعلى مشاريع التعليم 4.4 ملايين دينار.

فوائد الدَّين العام أكبر من مصروفات مشاريع التعليم والصحة والإسكان والأشغال والبلديات

البحرين تدفع 269 مليون دينار فوائد ديون للدائنين

المنامة - عباس المغني

ارتفع حجم الفوائد التي تدفعها حكومة مملكة البحرين للدائنين (البنوك والصناديق)، عن الديون والقروض لتصل إلى 269 مليون دينار وتعادل نحو 13 في المئة من إجمالي دخل الموازنة العامة.

وفوائد الدين العام التي دفعتها البحرين للدائنين في 2015 أكبر مما أنفته الحكومة على مشاريع وزارات الإسكان والأشغال والبلديات والصحة والتعليم، مجتمعة.

ووفق البيانات الرسمية، فإنّ المصروفات على المشاريع الإسكانية بلغت نحو 142 مليون دينار، وعلى مشاريع وزارة الأشغال وشئون البلديات بلغت نحو 87 مليون دينار، وعلى مشاريع الصحة بلغت نحو 8.6 ملايين دينار، وعلى مشاريع التعليم 4.4 ملايين دينار. ومجموع مصروفات كُلّ هذه الوزارات على المشاريع يبلغ نحو 242 مليون دينار، وهو أقل من فوائد الدين العام.

وتتوقع مملكة البحرين بحسب ميزانيتها التقديرية أن يبلغ مجموع الفوائد التي ستدفعها للدائنين خلال العام 2016، نحو 390 مليون دينار.

وقفز الدين العام بنهاية العام 2015 إلى 7.2 مليارات دينار، مقارنة بدين يبلغ 5.57 مليارات دينار بنهاية 2014، وبزيادة تبلغ نحو 1.6 مليار دينار خلال عام واحد. ويتوقع أن يقفز الدين العام إلى نحو 8.7 مليارات دينار بنهاية العام 2016، مع انخفاض متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع إيرادات النفط في الميزانية العامة.

وكانت حكومة البحرين بنت موازنتها للعام 2016 على متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولاراً، إلا أن متوسط سعر النفط الفعلي في الأسواق خلال الستة شهور الأولى من العام 2016 (من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران) بلغ نحو 35 دولاراً للبرميل، ما يعني زيادة في العجز وزيادة في الاقتراض لتغطية العجز وتعجيل في إصدار المزيد من التغييرات في السياسة المالية كتقليل الدعم وزيادة الرسوم وفرض ضرائب كضريبة القيمة المضافة.

وتراجعت نسبة مساهمة النفط والغاز الطبيعي في الميزانية العامة من 86 في المئة في 2014، لتصل إلى 78 في المئة في 2015، ويتوقع أن تتراجع إلى نحو 65 في المئة في 2016، مع زيادة الرسوم وإعادة سياسة الدعم في مقابل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.