عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها العادي الثالث عشر، برئاسة جميلة علي سلمان، وعضوية بدر محمد عادل.

واستعرضت اللجنة مقترحاً أعدته الأمانة العامة حول ضوابط منح الإذن المؤقت للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل لحضور مراسم العزاء للمتوفين من أقاربهم، وقررت اللجنة تكليف الأمانة العامة بالمزيد من الدراسة والإيضاح ليكون المقترح متماشياً مع المعايير الدولية بهذا الشأن مع مراعاة خصوصية الإجراءات المحلية.

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة المشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المرافق للمرسوم (6) لسنة 2016، والمشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015، والمحالين لطلب مرئيات المؤسسة من مجلس النواب، حيث كلفت اللجنة الأمانة العامة لإعداد تلك المرئيات تمهيداً لعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.

يشار إلى أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي إحدى اللجان الثلاث النوعية الدائمة، وينصب جل عملها في إعداد المقترحات والتوصيات في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومراجعة الضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وإبداء وجهة النظر في مدى ملاءمتها من عدمه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، ولها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، ناهيك عن المساهمة في إعداد مسودة التقارير الموازية التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياً.