أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» أمس الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2016) أنه أنهى تحقيقه بشأن الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون، ونقل الملف إلى القضاء موصياً بعدم ملاحقة وزيرة الخارجية السابقة رغم وجود ما اعتبره «إهمالاً كبيراً جداً».

وقال رئيس «إف بي آي» جيمس كومي في تصريح صحافي إنه «لا داعي لأي ملاحقة»، معلناً انتهاء التحقيقات الحساسة جداً التي قامت بها الأجهزة التابعة له، والتي يمكن أن تعرقل وصول كلينتون إلى البيت الأبيض.

وأضاف كومي أن بعض الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها كلينتون عبر استخدام خادم (سيرفر) خاص كانت مصنفة «سرية»، وأن أشخاصاً سيئي النية كان بإمكانهم نظرياً الاطلاع على هذه الرسائل.

وأكد كومي أيضاً أنه لم يكن لدى هيلاري كلينتون «أي نية» لخرق القانون.

كما أكد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي أن وزارة العدل لم تتدخل في التحقيقات التي قامت بها الأجهزة التابعة له.

وكلينتون هي مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وساهم استخدامها لخادم خاص في مراسلاتها المهنية عندما كانت وزيرة للخارجية بين عامي 2009 و2013، في تعثر حملتها الانتخابية عبر تركيز خصومها من الحزب الجمهوري خاصة على هذه النقطة.

واستمع محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي إليها السبت الماضي.

وكانت وزيرة العدل الأميركية، لوريتا لينش أكدت الجمعة أنها ستلتزم بما يقرره مكتب التحقيقات الفيدرالي بهذه القضية نافية أي تدخل سياسي في هذا الملف.