يعتزم الاتحاد الدولي لألعاب القوى إجراء إصلاحات واسعة في هياكله الإدارية بحلول العام 2019 لتجاوز على الأقل جزء واحد من الأزمات التي تعاني منها ألعاب القوى، بحسب لائحة التوصيات التي تم نشرها اليوم الثلثاء (5 يوليو/تموز 2016).

النقاش التي أدارته المحامية الرياضية ماريا كلارك ضم رؤساء الاتحادات والمديرين والرياضيين بشأن بطولة أوروبا لألعاب القوى في أمستردام، وطرح 15 مقترحا لمساعدة الاتحاد الدولي لألعاب القوى للتخلص من صورته الملوثة.

ومن المقرر أن يخلف مجلس تنفيذي مكون من سبعة أعضاء أقوياء المجلس الحالي في عملية اتخاذ القرار في شئون الاتحاد الدولي للقوى، إذ سيعمل المجلس كوصي على ألعاب القوى بشكل عام، وسيتم تقليص عدد نواب الرئيس من أربعة إلى اثنين.

كما سيتم تقليص سلطات الرئيس وتحديد حد أقصى لعدد ولايات المسئولين الكبار يتمثل في ثلاث ولايات كل واحدة منها تمتد لأربعة أعوام، وتتضمن التوصيات الـ15 التي سيبدأ تنفيذها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تشكيل لجنة للتدقيق الخارجي، إنشاء محكمة تأديبية مستقلة، وتمثيل أفضل للنساء والرياضيين.

ومن المقرر أن يتم استكمال المسار التصحيحي للاتحاد الدولي لألعاب القوى بحلول العام 2019.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب سيباستيان كو: "لا نخشى اتخاذ قرارات صعبة، نحن ندين بذلك للرياضيين".

وأضاف "مقترحاتنا الإصلاحية تظهر إلى أي حد نريد السيطرة على القضايا التي تواجه رياضتنا وتصميم منظمة متنوعة وحديثة وقوية تعكس البعد العالمي لألعاب القوى".

وتستهدف عملية الإصلاح زيادة الشفافية والتدقيق والمساءلة بعدما أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في تقرير استثنائي نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي أن "الفساد استشرى في الاتحاد الدولي لألعاب القوى".

ويعتقد أن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك شكل دائرة داخلية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى من خلال أشخاص مقربين منه، وقام رياضيون بدفع رشى للتستر على تورطهم في تعاطي المنشطات.

ويخضع دياك ونجله المطلوبان من قبل الانتربول لتحقيقات جنائية في فرنسا بتهمة الفساد.

وبجانب الفساد، يواجه الاتحاد الدولي للقوى عاصفة تتعلق بتفشي المنشطات والتي ألقت بظلالها على استبعاد المنافسين الروس في ألعاب القوى من أولمبياد ريو دي جانيرو.