أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الثلثاء (5 يوليو / تموز 2016) ان الحكومة استخدمت اجراء دستوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل بدون تصويت برلماني.
وقال فالس امام البرلمان انه اتخذ هذه الخطوة "مراعاة للمصلحة العامة" للشعب الفرنسي وليس من باب "التعنت".
هاذي فرنسا الديمقراطية تفرض على الشعب القوانين و بدون استشارة البرلمان
مسكين انت اذا عبالك فرنسا دولة عادلة،يمكن دولة تعي الحرية للتعبير عن الراي و التعري و سب الديانات لكنها دولة ظالمة و تابعة لامريكا و اسراءيل و اصدقاء امريكا من العرب الذين يغدقون على اعضاء حكومتها بالمال القذر