قالت المحكة العليا اليوم الثلثاء (5 يوليو / تموز 2016) أنه يجب على نيوزيلندا أن تعيد النظر في قرارها بتسليم مشتبه بارتكابه جريمة قتل إلى الصين، وذلك في ظل القلق من عدم حصوله على محاكمة عادلة.

وكان كيونج يوب كيم الكوري المولد والمقيم في نيوزيلندا قد اتهم بقتل بائعة هوى تبلغ من العمر 20 عاما في شنغهاي عام 2009، حيث عثر على جثتها في مقلب نفايات ملفوفة داخل قطعة قماش كبيرة سوداء.

وكان كيم متواجدا في شنغهاي وقت وقوع الحادث، غير أنه عاد إلى نيوزيلندا عام 2010، ونفى أية علاقة له بعملية القتل.

وتم احتجازه في أوكلاند منذ 2011، بينما كانت سلطات نيوزيلندا تدرس طلب تسليمه إلى الصين.

وصدقت وزيرة العدل آمي آدامز على تسليمه العام الماضي بعد أن حصلت على تأكيدات بأنه لن يواجه عقوبة الإعدام.

غير أن جيليان مالون القاضية بالمحكمة العليا أصدرت أمرا لوزيرة العدل بأن تعيد النظر في هذا القرار.

وكتبت في حيثيات الحكم أن تأكيدات الصين بكفالة محاكمة عادلة للمتهم تثير القلق، وأن " التعذيب لا يزال راسخا في نظام التحقيق مع المتهمين، والذي يعتمد بشكل كبير على الاعترافات كأساس للإدانة ".

كما أشارت القاضية مالون إلى أن هذه الحالة بإعتبارها أول عملية تسليم متهم إلى الصين، سوف تشكل سابقة، وبالتالي يجب معالجتها بشكل صحيح.

ويذكر أنه ليست هناك معاهدة لتبادل تسليم المجرمين بين نيوزيلندا والصين، وبالتالي يتعين إحالة طلبات التسليم مباشرة إلى وزير العدل.