تعكس نتيجة الاستفتاء الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حالة عدم استقرار النظام الدولي كما نعرفه، وتؤكد قدوم مفاجآت في المنظومة العالمية لا تقل إن لم تكن تزيد عن الأزمة الاقتصادية العالمية للعام 2008. الانسحاب البريطاني فاجأ العالم، لكنه في الوقت نفسه انعكاس لنمو تيارات في المجتمعات الغربية والأوروبية تشعر بالضيق من نتائج الحدود المفتوحة في مجال العمل والعمالة، إنها بدرجة ما ردة فعل على سرعة خطوات الوحدة الأوروبية وجرس إنذار لها حول ضرورة إدخال تعديلات تعيد لها الحيوية والنشاط والتفاؤل. صعود اليمين الأوروبي والجماعات المحافظة والرافضة لحركة الأفراد والمهاجرين الجدد ضمن أوروبا ومن الشرق الأوسط يعكس تراجع المنظومة التي تأسست بعد الحرب الباردة والتي استندت إلى تفاؤل في نمو الطبقة الوسطى وتحسن أحوال الطبقات المتوسطة والشعبية.
في العقد الماضي، ضعفت الطبقات الوسطى وتراجعت بصورة واضحة في دول العالم المتقدم، وفي أوروبا ازداد الفقر، وتراكمت الثروات عند أقلية من الأثرياء والمستثمرين ممن ساعدتهم الإجراءات المفتوحة. كل هذا جعل العولمة تواجه مأزقاً شعبياً لدى الفئات الأضعف والخاسرة نتيجة العولمة وهو ما انعكس في بريطانيا بصورة واضحة.
لقد ارتبط قرار الانسحاب البريطاني بعوامل كثيرة، منها قرارات قادة الاتحاد الأوروبي غير المنتخبين، فالاتحاد الأوروبي منظمة عابرة للقارة الأوروبية، تأخذ قرارات ملزمة للدول وللشعوب. هذا الوضع أثر في بريطانيا وتقاليدها الديمقراطية، بل إن الكثير من قرارات المحاكم البريطانية نقض من جانب المحكمة الأوروبية الفيديرالية. كل ما في الأمر أن بريطانيا تمردت. بل إن الكثيرين من البريطانيين الذين صوتوا للانسحاب لاموا الاتحاد الأوروبي على زيادة البطالة وعلى مشكلة الهجرة غير الشرعية وأزمة اللاجئين المرتبطة بالعالم العربي. لقد حسم التصويت البريطاني المناطق الريفية والفئات الأقل تعليماً في بريطانيا، بينما صوتت شريحة الشباب والمتعلمين وأبناء وبنات المدن والكثير من رجال الأعمال للبقاء مع أوروبا.
خروج بريطانيا قد يغير التوازن الإقليمي الذي تم بناؤه في أعقاب الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وفرنسا والذي تلعب بريطانيا دوراً مهماً فيه. فأوروبا دخلت في حروب كارثية أهمها الحربان العالميتان الأولى والثانية واللتان أدّتا إلى مقتل عشرات الملايين. الخروج البريطاني سيعني تغيراً في أسس التوازنات الأوروبية بين فرنسا وألمانيا، كما أن توازنات الشمال الأوروبي الأكثر تقدماً والأكثر إنتاجية تواجه مشكلات مع جنوب أوروبا الأقل تطوراً والأقل تنافسية والأكثر فقراً كاليونان والبرتغال. وهناك دول في قلب أوروبا أقرب إلى بريطانيا منها إلى فرنسا وألمانيا كالسويد وهولندا والدنمارك. بل هناك دور مهم لبريطانيا مع دول شرق أوروبا ضمن الاتحاد الأوروبي والتي قامت بريطانيا بالتشجيع على دخولها الاتحاد بالأساس. في المدى المنظور والمتوسط هناك تبدل في ميزان القوى الأوروبي لأن بريطانيا ستترك فراغاً في توازنات أوروبا، وهذا سيشكل بحد ذاته تحدياً للأوروبيين ولبريطانيا في الوقت نفسه، وسيؤثر في مكانة الاتحاد الأوروبي ومدى استعداد دول عدة وناخبين في دول أخرى للانسحاب من الاتحاد.
وتُطرح الآن العديد من الأسئلة، فهل ستبقى فرنسا فعلاً أم ستبقى دول الاتحاد الأوروبي الأقوى في الاتحاد، فخروج بريطانيا تأكيد لعمق المشكلة التي تواجه الاتحاد الأوروبي. ففي فرنسا انتخابات في العام 2017، وقد تسهم في صعود اليمين و «الجبهة الوطنية» المؤيدة للانسحاب. لكن هذا السؤال يقود الى أسئلة بشأن مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على إصلاح أوضاعه والتعامل مع القضايا الصعبة التي أدت الى خروج بريطانيا بالأساس؟ وبإمكان بعض الدول الأوروبية الشمالية بالتحديد أن تفكر في تحالف ووحدة أوروبية خاصة بها.
الاستفتاء الشعبي الذي قلب الدنيا وغيّر الموازين لم يكن ملزماً للبرلمان البريطاني، لكن تجاهله كان سيعني تحويل بريطانيا، إن لم تحترم إرادة 30 مليون ناخب شاركوا في التصويت، نحو مأزق سياسي وأمني، وهذا درس سبق للبريطانيين أن تعلموه عبر تاريخهم الطويل. بالمقابل لا يعني التصويت أن بريطانيا ستخرج اليوم من الاتحاد، أو أنها ستخرج فعلاً على كل صعيد. فهناك مهلة عامين من التفاوض تبقى أثناءها بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. التفاوض هو الذي سيقرر مدى الخروج وطبيعة العلاقة القادمة التي نفترض أنها ستكون تفاعلية على كل الأصعدة. وستركز بريطانيا في المفاوضات مع أوروبا على استمرار تجارتها مع القارة، وذلك بحكم أن 45 في المئة من الصادرات البريطانية للعالم تذهب إلى أوروبا و50 في المئة من الواردات تأتي من أوروبا. ونظراً لأخطار فقدان فرص كبرى للشركات البريطانية وللشباب البريطاني في أوروبا.
في عالمنا الكوني، ينفجر الشرق الأوسط بسبب مسائل تتعلق بالعدالة واللاعدالة، وتتفق الولايات المتحدة مع ايران بشأن ملفها النووي، وتتحول أوروبا المعتدلة نحو اليمين، ويبرز اليمين من خلال المرشح الرئاسي دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وينتشر العنف في العالم بما يعكس ما يقع في العالم العربي. عالمنا الجديد في الزمن الراهن مبني على الصدمات والتحولات الناتجة من مظالم أساسها اقتصادي وسياسي واجتماعي وأخلاقي.
المفاجآت صفة من صفات المرحلة الكونية القادمة. لهذا لم يكن الربيع العربي العام 2011 ولا الحروب العربية الراهنة استثناء، بل جزءاً من وضع عربي محلي ووضع كوني أساسه المفاجآت والتحولات. في عالم مثل هذا لن يكون غريباً أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تستقل اسكتلندا عن بريطانيا، ولا غرابة في أن تشعر لندن وعمدتها الجديد بالضيق من القرار البريطاني الشعبي بالانسحاب وذلك لطبيعة المصالح التي تربط لندن بالقارة الأوروبية. في عالمنا هذا، لا مخرَج بلا تفكير عميق حول مكانة المال ورأس المال، حول العمل وطبيعته ودوره، حول العدالة بين الناس والحقوق والقيم، ولا مخرَج بلا سياسات جوهرها الإنسان وحقوقه في الغرب وفي الشرق، فالعالم سيستمر في أزمات دورية ما إن تهدأ حتى تبدأ أزمة دورية جديدة.
إقرأ أيضا لـ "شفيق الغبرا"العدد 5050 - الإثنين 04 يوليو 2016م الموافق 29 رمضان 1437هـ
700 مليار خسائر الدول الخليجية فقط في سوق العقار وفقط بسبب الانسحاب البريطاني !!!! يا للهول !!!
700 مليار كان يمكن أن تبني لنا 6 سنغافورات في دولنا !
الخاسر الأكبر هي الأموال الخليجية التي هاجرة مواطنها ليعم الخراب بالدول الخليجة وتزدهر البلدان الحافظة للأموال وفي النهاية تتبخر هذه الأموال بأي حجة أو سبب بعد الأستخدام الأمثل لها لتعمير بلدانهم، ولكم ما حدث في أزمة الإتمان العقاري بسنة 2008 خير مثال