عقد في الديوان العام لوزارة الخارجية اجتماعاً مع منظمات المجتمع المدني البحرينية المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، برئاسة وكيل الوزارة للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وذلك لاستعراض مشروع تقرير مملكة البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمزمع تقديمه إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك تجسيداً للشراكة القائمة بين وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني وحرصاً على الالتزام بتعهدات المملكة تجاه المنظمات الدولية.

وينبني التقرير المذكور على خمس ركائز وهي: ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، واللوائح والإجراءات التنفيذية في المملكة، وآليات التدقيق والضبط، ووسائل الانتصاف.

وقد أكد وكيل الوزارة للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تكرس مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق بإيفاء مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية وانضمامها للاتفاقيات، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على إشراك جميع المكونات ذات الصلة بالتقارير الوطنية التي تقدمها مملكة البحرين لمنظمة الأمم المتحدة.

ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أهم الوثائق الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان على مستوى العالم، وهو بمثابة معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1966، ودخلت حيّز التنفيذ في 23 مارس/ آذار 1976. كما يعتبر العهد الدولي جزءاً من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تشمل أيضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويحث العهد الدولي كافة الدول الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، وتشمل الحق في الحياة، والحرية الدينية، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان الأساسية، وحقوق التجمع والانتخاب، والتقاضي، والمحاكمة العادلة.

هذا وقد انضمت مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006م الصادر في 20 سبتمبر/ أيلول 2006.