قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس متهم لمدة 6 أشهر وأمرت بتغريمه 180 ديناراً ووقف تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة وجّهت له أنه في غضون عام 2015 كونه موظفاً عامّاً (أمين صندوق بأسواق الأمن العام) اختلس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالمحضر والتي وُجدت في حيازته بسبب وظيفته. وتعود تفاصيل القضية إلى أن رئيس أسواق الأمن العام فرع سافرة شهد أن ملازم أول أنه وأثناء ما كان على الواجب بأسواق الأمن العام التابع لوزارة الداخلية أبلغه الشاهد الثاني عامل أسواق الأمن العام أنه أبصر المتهم يقوم بإتمام عمليات الشراء دون تمريرها على جهاز الماسح الإلكتروني وباطّلاعهم على الكاميرات الأمنية تبيّن أن سالف الذكر يقوم بإلغاء عمليات شراء السلع وعدم إعطاء الزبائن أرصدة بذلك رغم استلامه لقيمتها والاحتفاظ بها لحسابه الخاص.