شكا مواطنون في اتصالات تلقتها «الوسط» من عدم حصولهم على علاوة اللحوم التي تم صرفها قبل يومين للأسر البحرينية، على الرغم من أنهم كانوا يستلمونها بانتظام، فيما قال آخرون إن المبالغ التي نزلت في حساباتهم أقل من المبلغ المستحق لهم.

وذكروا أنهم تفاجأوا للمرة الأولى بعدم نزول العلاوة لهم، وأنهم عندما راجعوا المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طلبوا منهم إحضار كشف حساب للتأكد من عدم نزول العلاوة في حساباتهم، ومن ثم وجهوهم للانتظار عدة أيام لحين التأكد من الموضوع، من دون أن يتم تحديد وقت محدد لإنزال العلاوة في حساباتهم».

وبث عدد من المواطنين شكواهم من تعامل بعض موظفات المراكز الاجتماعية معهم، عند ذهابهم للاستفسار عن عدم صرف العلاوة لهم، أو نزولها ناقصة، مشددين على أن «هذه العلاوة حق لهم، ولا يجوز أن يتم التعامل معهم على أنهم متسولون أو فقراء، هذا بالإضافة إلى أن الموظف الحكومي يجب أن يتحلى بأخلاقيات التعامل مع الزبائن نظير الراتب الذي يستلمه، وليس له أن يتعامل دون احترام معهم».

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت قبل يومين عن انتهاء إجراءات التسجيل للدعم النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم للدفعة الثالثة لعام 2016، حيث بلغ عدد المسجلين الجدد في هذه الدفعة 2396 رب أسرة، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين من دعم اللحوم حتى الدفعة الثالثة 147.025 رب أسرة بحرينية.

وأفادت الوزارة أنه سيتم تحويل مبالغ الدعم إلى الحسابات البنكية الخاصة بهذه الأسر قبل عيد الفطر المبارك، علماً بأن إجمالي المبالغ المخصصة لهذه الدفعة تصل إلى 6.251.375 ديناراً. وكانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنهت استعداداتها لإيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل 3 أشهر في حسابات البحرينيين، عن أشهر (يوليو/ تموز، أغسطس/ آب، سبتمبر/ أيلول 2016).

ويتم صرف التعويضات عن وقف دعم اللحوم بقدر 5 دنانير للزوج، وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً بمن فيهم الزوجة 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.

واتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم (منتصف مايو/ أيار 2015) وأقر تطبيقه في (أغسطس/ آب)، ثم أجّل بقرار حكومي إلى (سبتمبر/ أيلول)، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى (أكتوبر من ذات العام)، وقد استجابت لها الحكومة.