رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية أمس الإثنين (4 يوليو/ تموز 2016)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بالخير واليمن والبركات، كما هنأ سموُّه بهذه المناسبة السعيدة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وشعب مملكة البحرين الكريم والعالمين العربي والإسلامي، مبتهلاً إلى البارئ جلت قدرته أن يعيدها على الشعب البحريني العزيز بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يتقبل من الصائمين طاعاتهم وصالح أعمالهم.

بعدها أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع في العكر الشرقي وأودى بحياة مواطنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً المجلس استمرار الحكومة في إجراءاتها الحازمة في مكافحة الإرهاب ومن يموله ويحرض عليه ويوفر له الغطاء الديني والسياسي، وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت هذا العمل الإرهابي وأكدت وقوفها ومساندتها مع مملكة البحرين في إجراءاتها لمواجهة الإرهاب.

ثم رحب مجلس الوزراء بما حققته البحرين من إضافات جديدة إلى سجلها في حقوق الإنسان والطفل، وذلك بفوزها بعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة 2017 – 2021 وذلك بانتخاب أمل سلمان الدوسري كخبيرة مستقلة في هذه اللجنة، وهو ما يعكس الثقة التي تتمتع بها مملكة البحرين في المجتمع الدولي وبسجلها المشرف في حقوق الإنسان والطفل.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المشكورة التي بذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي المنتهية ولايته لتعزيز دور ومكانة جامعة الدول العربية طيلة فترة توليه منصبه على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وبإسهاماته الواضحة في دعم مسيرة العمل والتعاون العربي المشترك، كما رحب مجلس الوزراء بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمناسبة توليه منصبه، معرباً المجلس عن الثقة في قدرته على الاضطلاع بالدور المنوط به في دعم مسيرة جامعة الدول العربية لما يمتاز به من خبرة عملية دبلوماسية وبما يمتلكه من حنكة وسجل حافل بالنجاح إبان توليه منصب وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على وضع خطة حكومية لتطوير السواحل وتنميتها وزيادة الواجهات البحرية، بما يتيح استفادة المواطنين منها كمتنفس لهم وتعزيز السياحة الساحلية.

من جهة أخرى، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على التطوير المستمر للخدمات الطبية والعلاجية، بما يحقق للمواطن الحصول على هذه الخدمات بشكلها المتكامل دون أية نواقص.

بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: في إطار بحث مجلس الوزراء لتوقيع مملكة البحرين على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، فقد استذكر المجلس بالإشادة والتقدير مبادرة جلالة الملك بدعوة الدول العربية إلى تبني فكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي تمت الموافقة عليها وإقرار نظامها الأساسي من قبل مجلس الجامعة العربية، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة توقيع مملكة البحرين على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إصدار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لقراري استملاك لعقارات في مدينة الحد للمنفعة العامة ضمن مشروع تطوير شارع الحد الدائري.

ثالثاً: تابع مجلس الوزراء تنفيذ قراراته بشأن تصحيح الأوضاع في المناطق الصناعية عبر التصدي للاستغلال غير المشروع للقسائم الصناعية، وأخذ المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتصحيح هذه الأوضاع عبر حصر المصانع المتخلفة عن دفع إيجار القسائم الصناعية أو المصانع التي تخالف اشتراطات عقد إيجار القسائم الصناعية، وقد وجه مجلس الوزراء الوزارات والهيئات ذات العلاقة والاختصاص بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنفيذ اختصاصاتها في حدود الصلاحيات التي حددها قانون تنظيم المناطق الصناعية.

رابعاً: استعرض مجلس الوزراء عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي سجلت في الربع الأول من العام 2016 ومن أهمها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من العام 2015 وانخفاض العجز التجاري بنسبة 37 في المئة خلال ذات الفترة، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمقدار 254 مليون دينار بنسبة 1.3 في المئة خلال الفترة ذاتها، واستقرار معدل التضخم عند مستوى 2.8 في المئة، فيما تمت الموافقة بشكل مبدئي على 61 مشروعاً صناعياً قيمة استثماراتها تبلغ 1.3 مليار دينار بينما بلغ عدد التراخيص الصناعية التي تم منحها في الربع الأول من العام 2016 ما مجموعه 58 ترخيصاً باستثمار وقدره 1.3 مليار دينار، ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع الصناعية 1520 وظيفة منها 733 وظيفة للبحرينيين. وقد قدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة عرضاً حول هذه المؤشرات من خلال المذكرة التي رفعها إلى المجلس بهذا الخصوص.

خامساً: بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن استملاك سواحل وتخصيصها للمنفعة العامة، والثاني بإنشاء حمامات سباحة بمواصفات أولمبية، والثالث بإنشاء ملاعب رياضية في قلالي، والرابع بشأن مقر للجمعيات الشبابية بقلالي، والخامس لصيانة مبنى نادي البسيتين، والسادس بشأن المتدربين بعقود في طيران الخليج، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.