بدأ العراق أمس الإثنين (4 يوليو/ تموز 2016) حداداً وطنياً يستمر ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» في حي الكرادة المكتظ ببغداد فجر الأحد وأسفر عن سقوط 213 قتيلاً على الأقل.

وتواصلت عمليات البحث عن مفقودين في موقع التفجير الذي دمر ثلاثة مراكز تسوق في وسط الكرادة قبل أيام قليلة من عطلة عيد الفطر.

وهذا التفجير من الاعتداءات الأكثر دموية في العراق ويأتي بعد أسبوع على استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة الفلوجة، معقل الإرهابيين الواقع على بعد 50 كلم غرب بغداد.

واستهدف التفجير بسيارة مفخخة حي الكرادة الذي كان يعج بالمتسوقين قبيل عيد الفطر، وأثار غضباً لدى العراقيين إزاء عدم تمكن الحكومة من الحفاظ على الأمن ما دفع برئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى الإعلان عن تعديلات في الإجراءات الأمنية.

وأعلن العبادي الحداد الوطني لثلاثة أيام وتوعد بعد تفقده موقع التفجير الأحد «بالقصاص من الزمر الإرهابية التي قامت بالتفجير حيث أنها بعد أن تم سحقها في ساحة المعركة تقوم بالتفجيرات كمحاولة يائسة».

لكن الشارع في بغداد لا يزال غاضباً على تقصير الحكومة في حماية المدنيين، حتى مع تحقيق القوات العراقية انتصارات كبيرة ضد الإرهابيين في المعارك.

وأفاد مسئولون أمنيون وطبيون أمس (الإثنين) أن 213 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 200 بجروح في حصيلة جديدة للاعتداء.

وأدى التفجير إلى أضرار مادية كبيرة واحتراق ثلاثة مراكز تسوق وعشرات المحلات التجارية الأخرى والمساكن المجاورة.

كما حاصرت النيران عشرات الشبان داخل المحال التجارية ونجا قسم منهم في حين قتل آخرون بحسب مصادر أمنية بسبب صعوبة الوصول إليهم.

وقام شبان بالحفر بين الركام باستخدام المعاول وأيديهم بحثاً عن المفقودين.

وتدلت من المباني المحترقة لافتات سوداء تحمل أسماء الضحايا ومن بينهم أفراد من نفس العائلات، مع تواريخ وأماكن جنازاتهم.

و كشف الاعتداء عن عجز السلطات عن تطبيق إجراءات أمنية فعالة في بغداد ما دفع برئيس الوزراء إلى اعلان تعديلات على الإجراءات الامنية.

وأعلن العبادي الأحد تعديل الإجراءات الأمنية وخصوصاً سحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدوياً التي تم التشكيك بفاعليتها.

وأمرت وزارة الداخلية بالإسراع في نشر «أجهزة رابيسكان لكشف العربات» على جميع مداخل بغداد. كما منع استخدام أفراد الأجهزة الأمنية للهواتف الخلوية.

ويبدي كثيرون شكوكاً في فعالية أجهزة الكشف عن المتفجرات، ووضع عوائق حول العاصمة والتفتيش والتدقيق في أوراق الهوية والمركبات.

لكن عناصر الشرطة والجيش لا يزالون يستخدمون هذه الأجهزة في الحواجز الأمنية في وسط بغداد قائلين إنهم لم يتلقوا تعليمات رسمية حتى الآن لإيقاف العمل بها.

وفي تطور آخر، أعلنت وزارة العدل العراقية إعدام خمسة مدانين أمس (الإثنين)، غداة العملية الانتحارية التي أوقعت أكثر من مئتي قتيل في حي الكرادة ببغداد وتبناها تنظيم «داعش».

وأعلنت الوزارة في بيان «تنفيذ حكم الإعدام بمجموعة من الإرهابيين» بدون أن تحدد الجرائم التي أدينوا بها.

وتابعت وزارة العدل ناعية قتلى الكرادة «إننا اذ نعزي العراقيين وذوي الشهداء بهذا المصاب الجلل، نعاهدهم على الاستمرار بتنفيذ القصاص العادل بكل من تسول له نفسه النيل من الشعب وترويع أبنائه».

وتوقع البيان «الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام بمجموعة من المجرمين ضمن قانون مكافحة الإرهاب بالقريب العاجل، إضافة لما تم الإعلان عنه بالأيام القليلة الماضية».