أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على دول الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الأسواق والتجارة والمساعدات وإن كانت أي آثار فورية تبدو "محدودة"، وفق ما أفادت به وكالة الانباء "سي ان بي سي".

وقالت فيتش في بيان "آثار الأمد القصير قد تأتي من خلال اضطراب السوق في حين قد يؤثر تباطؤ النمو البريطاني والأوروبي سلبا على اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا في وقت تعاني فيه بالفعل من ضغوط شديدة"، مشيرة إلى أن عشر دول من بين 29 دولة مصنفة في المنطقة قد أعطيت نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن أبرز الآثار الفورية المترتبة على الانسحاب البريطاني يظهر في زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة في حين يتوقف التأثير على مدى الاندماج مع النظام المالي العالمي.

وأضافت أن التصويت لصالح الانفصال البريطاني أدى أيضا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات المعومة في الأسواق الناشئة وهو ما سيزيد من أعباء الدين وخدمته على الدول ذات الميزانيات المثقلة بديون دولارية كبيرة.

وتابعت "بالنسبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار (مثل دول مجلس التعاون الخليجي) أو تلك التي تتبنى أسعار صرف محكومة (مثل أثيوبيا ومصر وأنجولا) فسيعني لها الأمر مزيدا من الارتفاع في أسعار صرف العملات المرجحة بالتجارة وتراجع في القدرة على المنافسة بما قد يزيد من اختلالات الاقتصاد الكلي".

وقالت فيتش إنه بينما تحوز السعودية معظم أصولها الاحتياطية في صورة أصول مقومة بالدولار فمن المعتقد أن دول الخليج الغنية الأصغر حجما ستحتفظ بقدر كبير من الأصول في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

لكنها أضافت أن صافي أصولها الخارجية السيادية المقدرة – التي تعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت ونحو 200% من الناتج المحلي في أبوظبي وقطر – كاف كي تعوض بسهولة أي خسائر في المحافظ قد تنجم عن اضطراب السوق رغم معدلات العجز الحالية.

وقد تكون الآثار المترتبة على تراجع النمو بمنطقة اليورو كبيرة أيضا على تونس التي تشكل صادراتها إلى منطقة العملة الموحدة 21% من الناتج المحلي الإجمالي والمغرب الذي تشكل صادراته 12% بحسب فيتش.

وقالت الوكالة إن المغرب وتونس ومصر لديها انكشاف كبير على المملكة المتحدة عبر قطاع السياحة وإن كانت الحوادث الأمنية لها أثر سلبي كبير بالفعل على تونس ومصر.

وفي الأمد المتوسط قالت فيتش إن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يتطلب من دول الشرق الأوسط وأفريقيا التفاوض على اتفاقات تجارة ثنائية مع الاتحاد للحفاظ على إمكانية الدخول إلى السوق البريطانية ومن المرجح أن يطول أمد هذه العملية.

واختتمت وكالة التصنيف الائتماني بيانها بالآثار المترتبة في جانب المساعدات قائلة إنه إذا أصيب الاقتصاد البريطاني بضعف مستمر أو تغيرت المعنويات السياسية فإن ذلك قد يخفض تدفقات المنح من بريطانيا.