أفاد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل آل محمود، بأنه لم يتلقَّ أي إشعار رسمي من مجلس الإدارة حتى الآن يفيد بقرار عزله من منصبه، معتبراً أن هذا القرار، فيما لو اتخذ سيشكل مخالفة للائحة الداخلية من قانون الغرفة.

وطرحت إقالة الرئيس التنفيذي عدة مرات للبحث، وكانت موضع جدل من قبل نحو عشرة أعضاء داخل مجلس الإدارة المكون من 18 عضواً، إلا أن هذه المطالبات هدأت قليلاً بعد إعلان رئيس مجلس الإدارة خالد المؤيد سابقاً هذه المطالب ثم تقديم استقالته قبل أن يعود ليتراجع عنها.

وقال آل محمود في ردِّه على استفسارات لـ "الوسط" بشأن أسباب إقالته، إنه حضر اجتماعاً اليوم لمجلس الإدارة ولم يكن موضوع الإقالة مدرجاً على جدول الاجتماع، إلا أن مصادر تحدثت بأن مجلس الإدارة ناقش موضوع الإقالة تحت بند ما يستجد من أعمال، حيث طلب من آل محمود مغادرة الاجتماع لمناقشة موضوع الإقالة.

ومن المنتظر أن يصدر قرار إنهاء خدمات آل محمود غداً (الثلثاء) بحسب المصادر  وتكليف مدير العلاقات العامة بمهامه، وذلك  بعد أن صوت 15 عضواً من أصل 16 حضروا اجتماع اليوم لصالح إعفاء الرئيس التنفيذي، في حين انسحب خالد الأمين من الاجتماع وغياب جواد الحواج.

من جانب آخر رفض المحمود ربطه بموضوع التزوير الذي حصل في محاضر اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، لافتاً إلى أنه سيكون مسروراً إذا ما كشفت النيابة العامة والتي أحيلت إليها القضية عن أسماء المتورطين.