ذكرت تقارير إعلامية في تونس اليوم الاثنين (4 يوليو / تموز 2016) ان وزارة الداخلية اتخذت قراراً بمنع صلاة العيد خارج المساجد لاعتبارات أمنية تمر بها البلاد.

وحتى اليوم الاثنين لم تصدر وزارة الداخلية بلاغا رسميا لإخطار المصلين بقرارها كما لم تكشف ادارة الاعلام بالوزارة لدى اتصال وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بها عن خططها لمنع الصلاة في الشوارع.

إلا أن فاضل عاشور، متحدث باسم نقابة الأئمة في تونس، قال لوسائل الاعلام المحلية إن وزارة الداخلية رفضت مطالب تقدمت بها جمعيات من أجل إقامة صلاة العيد خارج المساجد.

وأضاف عاشور إن الأئمة لم يرسلوا أي طلب في الغرض لاقتناعهم بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الاحتياط الأمني والحذر.

ونقلت صحيفة "الشروق اونلاين" عن مصدر لم تسمه بوزارة الداخلية، إن الوزارة منعت الصلاة في أماكن مفتوحة وستتخذ اجراءات ضد كل تجاوزات.

وأضاف المصدر للصحيفة أن وحدات الأمن نجحت في افشال مخططات كانت ستستهدف عديد المناطق والمنشآت في شهر رمضان وان الخطر لا يزال قائما.

وقال "هناك مخاوف من تسلل عناصر ارهابية معروفة باسم "الذئاب المنفردة" أو انتحاريين في صفوف المصلين وتنفيذ عمليات غادرة".

وكانت السلطات في تونس اتخذت قرارا مماثلا في عيد العام الماضي بمنع الصلاة في الساحات العامة بعد الهجومين الارهابيين في متحف باردو ونزل امبريال مرحبا بسوسة والذين خلفا 59 قتيلا من السياح.