رداً على ما أثارته عضو مجلس النواب رؤى الحايكي في عددٍ من الصحف المحلية وما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بشأن موضوع "العلاج في الخارج"، أكدت وزارة الصحة حرصها والتزامها على تقديم أفضل الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين، وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحث دائماًً على الاهتمام بالمرضى وتوفير أفضل سبل الرعاية والراحة لهم من خلال توفير الأساليب العلاجية الأكثر تطوراً وطبقاً لأرقى المعايير الطبية العالمية سواء داخل البحرين أو خارجها.

وفيما يتعلق بابتعاث مرضى إلى الخارج على رغم توافر علاجهم في البحرين، قالت الوزارة إن لجنة الرعاية الصحية الثلاثية بوزارة الصحة التي تضم أطباء استشاريين من مختلف التخصصات، تقوم ببحث ودراسة طلبات العلاج بالخارج والنظر في مدى توفر العلاج داخل المملكة أو خارجها، مع مراعاة اعتماد المستشفيات التي يُرسل لها المرضى من قِبل جهة اعتماد وطنية ودولية. وتقوم الوزارة بتوفير العلاج للمرضى البحرينيين الذين لا يتوفر لهم العلاج في البحرين والتكفل بعلاجهم في الخارج على نفقتها للحالات المستعصية، كما أن هناك حالات يتم استقدام أطباء استشاريين ذوي خبرة وكفاءة عالمية للقيام بمعاينة وتشخيص وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمرضى بمجمع السلمانية الطبي.

وأشارت الوزارة إلى سعي الحكومة لتحسين خدمات العلاج بالخارج، حيث صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج، الذي ينص على إنشاء اللجنة المذكورة تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة، والتي تهدف إلى وضع استراتيجية لتوحيد ضوابط وإجراءات العلاج بالخارج بين وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي، علماً بأنه صدر مؤخراً القرار رقم (35) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج، حيث تم بناءً عليه إعادة تشكيل اللجنة التي تختص بتلقي الحالات المرضية المحوّلة إليها من الجهات المختلفة لتقرير مدى حاجتها للعلاج في الخارج أو تلقي العلاج في البحرين أو إمكانية الاستفادة من برنامج الطبيب الزائر الذي عملت به وزارة الصحة في فترات سابقة ولازالت تعمل به، بناءً على دعم وتشجيع من رئيس الوزراء، الذي لا يألو جهداً في المتابعة والتدقيق على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

 بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من إعداد للميزانيات المقترحة سنوياً بشأن العلاج بالخارج والمراجعة الدورية للنفقات وإعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج، وتوحيد برنامج الأطباء الاستشاريين الزائرين للبحرين بين جميع المؤسسات الصحية، والعمل على استقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مختلف التخصصات الطبية لتغطية الحالات المرضية الصحية أو الأكثر شيوعاً التي لا يتوافر علاجها في البحرين، وبما يؤدي إلى تقليل ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج.

وبخصوص ما أثير عن عدم اعتماد دليل الإجراءات لدى قسم العلاج في الخارج، أشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد لائحة تنظيم إجراءات وضوابط ابتعاث المواطنين للعلاج في الخارج، وهي معروضةٌ على اللجنة العليا للعلاج بالخارج المشار إليها أعلاه لمراجعتها، تمهيداًً لعرضها على اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق للتصديق عليها. أما بشأن ما تم تناقله عن تجاوز مبلغ الصرف على نفقات العلاج في الخارج في الميزانية المعتمدة للسنة 2014، فإن وزارة الصحة تحرص على عدم تجاوز الميزانية المرصودة، ولكن الحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وبخاصة في حال عدم توفر العلاج في البحرين، يتطلب أحياناً زيادة في النفقات، وستعمل اللجنة العليا على المراجعة الدورية للنفقات كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقاً.

هذا، وتعمل الإدارة العليا بالوزارة على دعم مكتب العلاج بالخارج من خلال إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لقسم العلاج بالخارج بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية؛ لتوفير الكادر المطلوب والكافي لتلبية الاحتياجات المطلوبة لتسهيل عمل المكتب، وخدمة المرضى.