أسفرت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الداعمة لتوطين قطاع الاتصالات عن توجه مجموعة من المستثمرين السعوديين إلى تأسيس أول مجمع اتصالات نسائي في المملكة تحتضنه مدينة الرياض قريباً ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (4 يوليو / تموز 2016).

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري في تصريح له أمس، أن قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها سيفتح مجالات جديدة لتوظيف المرأة السعودية أو امتلاكها مشاريع في قطاع الاتصالات، كما سيمكن أصحاب أو سيدات الأعمال من الاستفادة مما تمتلكه المرأة العاملة من صفات تتمثل بقدرتها الإنتاجية العالية، والاستدامة بالعمل في بيئة محفزة ومستقرة ولائقة.

وبين الشهري أن البرامج التمويلية والتدريبية التي قدمتها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية رسمت خريطة طريق لكثير من السعوديين والسعوديات، للدخول والاستثمار في قطاع الاتصالات وتسلم مهام وإدارة المحال.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة: «سيحظى مجمع الاتصالات النسائي الواقع في حي غرناطة بالرياض بدعم تمويلي مالي للقوى النسائية الوطنية، التي ستتسلم إدارة هذه المتاجر، من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) شأنها في ذلك شأن المحال والمتاجر الأخرى المدعومة، إضافة إلى حزم البرامج التدريبية التي قدمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها، للراغبين في العمل والاستثمار في قطاع الاتصالات». وأفاد الشهري بأن البنك السعودي للتسليف والادخار سيسهم في تقديم قروض حسنة تصل قيمته إلى 200 ألف ريال، لكل شاب وفتاة يرغبون في الاستثمار بقطاع الاتصالات، تماشياً مع القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات.

وأضاف وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة، أن إدارة المجمع الذي يضم أكثر من 40 محلاً تجارياً خصصت وسائل نقل للعاملات السعوديات، كما أسهمت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب البرامج الأخرى التي قدمتها الجهات المشاركة في قرار توطين قطاع الاتصالات، في تدريب 34.218 مواطناً ومواطنة خلال الأشهر الماضية في تخصصات صيانة الجوال ومهارات المبيعات وخدمة العملاء.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب الأعمال إلى الاستفادة من برامجها ودعمها في هذا المجال واستثمار القرار الذي يهدف إلى تنمية اقتصادية للموارد البشرية الوطنية، كما تدعو عملائها كافة إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات من خلال وسائل الاتصال الخاصة بها.